توقع خبراء اقتصاديون في مصر، تراجع الدولار على المدى القريب إلى نحو 26 جنيها، وذلك بعد اتخاذ الحكومة إجراءات قللت الطلب على العملة الأمريكية.
توافقت توقعات الخبراء مع استطلاع أجرته رويترز اليوم الأربعاء، والذي قال إن الاقتصاد المصري سوف ينمو 4.8% في السنة المالية الحالية أسرع مما توقعته الحكومة، وفقاً لـ "العين الأخبارية" .
وجاءت التوقعات عقب الموافقة الشهر الماضي على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، سعت بعد أن اضرت الحرب في أوكرانيا بالسياحة، ورفعت أسعار السلع ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.
كان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي أجرته في الفترة من 9 إلى 24 يناير وشمل 18 خبيراً اقتصاديا للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو أعلى من النمو بنسبة 4% الذي توقعته الحكومة في خطاب النوايا بتاريخ 30 نوفمبر إلى صندوق النقد الدولي.
وبذلك توقع الاستطلاع، نمواً بنسبة 4.5% و5.3% و5.4%، في السنوات الثلاث اللاحقة، و الذي يعد أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.
وقالت الحكومة "على المدى المتوسط، مع انحسار الضغوط الفورية ومع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 5 و 6%.
وتوقع الاستطلاع صعود معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4% في 2022/23 و16.6% في العام التالي قبل أن يستقر عند 8.8% في 2024/25.
أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على إن التضخم السنوي في مصر أرتفع إلى 21.3% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى في 5 سنوات، مدفوعاً بضعف العملة والقيود على الواردات.
توقع الاقتصاديون أن الجنيه المصري، الذي أغلق عند 29.82 مقابل الدولار يوم الثلاثاء، سينخفض إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو 2023.
اقرأ ايضا أمريكا تتهم كوريا الشمالية بسرقة 100 مليون دولار عُملات مُشفرة
