أكثر ما يلفت الانتباه فى المشهد السياسى الحالى بعد مرور اثنى عشر عاما، على ما جرى وما كان من أحداث جسام فى الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١، هو ذلك اللغط الدائر والخلاف القائم حول طبيعة وكنه ما حدث فى ذلك التاريخ.
هذا اللغط وذلك الخلاف يدور ويتمحور حول ما إذا كانت تلك الأحداث التى جرت «ثورة» أم أنها كانت مجرد انتفاضة رافضة لبعض ما كان قائما، حتى ولو أدت تطوراتها وتفاعلاتها إلى إسقاط النظام والسلطة، وأنشأت وضعاً جديداً يختلف عن سابقه.
وفى يقينى أن ذلك الجدل سيظل قائماً ومحتدماً لفترة ليست بالقليلة، ولن ينتهى، ويتم وضع حد له بل تكشف وإعلان وظهور الحقائق الكاملة، لكل ما جرى ووقع فى مجمله وتفاصيله، بكل ما سبقه من مقدمات مهدت له ودفعت إليه، وما جرى فيه من وقائع وما نجم عنه من آثار.
وفى اعتقادى أن جلاء هذا الأمر على أهميته، يتطلب الشفافية الكاملة دون ستر متعمد أو إغفال غير متعمد، لموقف وتحركات كل الأطراف والقوى والجماعات والشخصيات، التى شاركت بالفعل أو الترتيب أو الإعداد أو التخطيط لما جرى وما كان، قبل وخلال وبعد الحدث الجسيم،..، وصولاً إلى ثورة الثلاثين من يونيو «٢٠١٣».
وإلى أن يتم هذا الجلاء المطلوب والواجب والضرورى، سيستمر الجدل ويستمر الخلاف فى المواقف والاختلاف فى القناعات والرؤى، وسيظل هناك من يرون فيما حدث فى الخامس والعشرين من «يناير ٢٠١١» ثورة كاملة الأركان، ومن يرونها انتفاضة شبابية طاهرة هبت اعتراضا على بعض ما كان قائما،...، ثم تم اختطافها من جانب الإخوان.
بينما هناك من يرونها ليست بثورة ولا انتفاضة، بل كانت مؤامرة دبرتها ورتبت لها قوى الشر الإقليمية والدولية، بالاتفاق مع الجماعة الإرهابية سعياً للاستيلاء على السلطة، فى إطار مخطط واسع يشمل المنطقة العربية كلها، يهدف لإسقاط الأنظمة والدول وإعادة رسم خريطة المنطقة العربية والشرق أوسطية من جديد.
«وللحديث بقية»
