رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 24 يناير، بالتقرير الذي صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول اجراءات الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بشأن دخول الأجانب للضفة الغربية المحتلة، ونتائجها الكارثية على أوضاع الفلسطينيين خاصة ما يتعلق بتصعيد عمليات فصلهم عن العالم وتكريس عزلتهم.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن تلك الإجراءات هي سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على مفهوم "القطع والعزل" سواء ما يتعلق بقطع العلاقة بين الضفة وغزة وعزلهما بعضهما عن بعض، وقطع العلاقة بين المواطن الفلسطيني وأرضه، وعزل المناطق السكنية الفلسطينية بعضها عن بعض خاصة في الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى جزر معزولة عن بعضها تماماً لتغرق في محيط استيطاني ضخم، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني استكمالاً لاسرلتها وتهويدها وربطها بالعمق الإسرائيلي.
ورأت الوزارة أن إجراءات دولة الاحتلال التي تعيق أو تمنع الأجانب أو المتضامنين من دخول الضفة الغربية المحتلة دليل على محاولاتها إخفاء انتهاكاتها وجرائمها التي ترتكبها بحق المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، ومحاصرة اي صدى اعلامي أو تضامني دولي مع حقوق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي تطبقه دولة الاحتلال من خلال رفضها لدخول عشرات لجان تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والتي شكلت بقرارات أممية عديدة بهدف الاطلاع على حقيقة الأوضاع في فلسطين المحتلة، بما يوضح أن دولة الاحتلال لديها ما تخفيه عن المجتمع الدولي والمحاكم ولجان التحقيق الدولية.
