تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإستثمار ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، بشأن توقف برنامج أطفال وكبار بلا مأوى وتأثيرات ذلك على معاناة أطفال الشوارع والمشردين فى ظل الشتاء
وقالت "الجزار" إنه فى ظل شتاء قارص وأمطار قد تصل حد السيول على بعض أنحاء الجمهورية يفترش عشرات الآلاف من الاطفال والكبار الأرصفة لا يحول بينهم وبين برودة الطقس سوى قطع من الأقمشة البالية المرقعة برقع تشهد على قدمها تكاد تغطى اجسادهم الهزيلة التى لا تكف عن الارتعاش من شدة البرودة إذا نظرت لهم وجدتهم متلحفين التراب ملتفين حول أنفسهم فى محاولة بائسة لتدفئة أنفسهم دون جدوى مشيرة كل هذا و أكثر يحدث فى وطن لطالما تباهى بكونه ملاذ للاشقاء العرب والافارقة الذين اتوا هربا من جدب الحياة وعسرتها فى ظل مبادرة حياة كريمة لا يمكن أن تتحقق دون النظر إلى حياة هؤلاء المشردين الذين لا مأوى لهم سوى الشوارع والطرقات يعيشون بما قسم الله لهم من رزق قليل يحلم كل منهم بكساء أو فراش او سقف يمنع عنهم حرارة الشمس صيفا وبرودة الشتاء و أمطارها
اقرأ أيضا | «النواب في أسبوع».. الموافقة على قوانين وقرارات جمهورية ورقابة على أداء الحكومة
وأكدت النائبة سميرة الجزار أن هؤلاء المواطنين المصريين الذين يواجهون صعاباً ومشكلات مزمنة فى حياتهم اليومية لا يمثلون فقط حالة إنسانية يرثى لها إلا أنهم يمثلون خطراً على صحة المجتمع ككل حيث أنه ومع حلول فصل الشتاء يزداد خطر انتشار الفيروسات ما بين فيروس كورونا والانفلونزا الموسمية وغيرها من الفيروسات المعدية مشيرة الى أنه هؤلاء يمثلون بؤراً لنشر العدوى بين المارة فى الطرقات والشوارع العامة والتى يأوى إليها هؤلاء المشردين حيث أنهم لا يخضعون للفحوصات الطبية غير أن أغلبهم لا يجد مكان للاستحمام والنظافة الشخصية ما يصيبهم بالأمراض الجلدية المعدية وهو ما يكلف الدولة الملايين زيادة فى الإنفاق على الرعاية الصحية لمواجهة هذه الأمراض
وقالت النائبة سميرة الجزار إنه فى ظل سعى الدولة لزيادة نسب السائحين كمصدر للدخل من العملة الصعبة بكل تأكيد سيضر تواجد هؤلاء المشردين بالشوارع وجهة مصر الحضارية حيث أنهم فى تزايد واصبحوا منتشرين فى أرقى أحياء ومناطق العاصمة والمدن الرئيسية حتى أنهم متواجدين على جانبى شارع القصر العينى وحول الوزارات والمؤسسات الحكومية مؤكدة أنه على الرغم من إطلاق البرنامج القومى أطفال وكبار بلا مأوى عام ٢٠١٧ والذى كان يستهدف القضاء على ظاهرة المشردين وأطفال الشوارع والعمل على إعادة تأهيلهم لدمجهم بالمجتمع الا أن البرنامج توقف فى ٣٠ من يونيو ٢٠٢٢ هذا على الرغم وجود إعتماد مالى من الرئيس عبد الفتاح السيسى وعلى الرغم من إنفاق ٩٠ مليون جنيه لتطوير ٦ دور رعاية وشراء ١٧ وحدة متنقلة متوقفه الآن فى إهدار للمال العام
وأكدت النائبة سميرة الجزار على ضرورة فتح تحقيق عاجل فى هذا الشأن والوقوف على أسباب توقف برنامج أطفال وكبار بلا مأوى ومحاسبة المقصرين وسرعة إعادة البرنامج للعمل حتى نتمكن من القضاء على ظاهرة المشردين وأطفال الشوارع مع احالة طلب الاحاطة الى لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب واستدعاء وزيرة التضامن الاجتماعى للرد عليه
بعد أن اقتربت مصر من تحقيق حلم القضاء على ظاهرة المشردين وأبناء الشوارع، بعد سنوات قليلة من إطلاق البرنامج القومى «أطفال بلا مأوى»، الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية، بهدف القضاء على هذه الظاهرة، خلال الفترة القليلة المقبلة،فجأة ،وقعت وزيرة التضامن تأشيرة إيقاف عمل البرنامج خلال شهر يونيو الماضى٢٠٢٢
على العلم ان المدة الزمنية للبرنامج لم تنتهي بعد.
ووفق إحصائيات الوزارة، تستعرض بوابة أخبار اليوم البرنامج في السطور التالية:-
بالتنسيق مع صندوق «تحيا مصر» للحد من ظاهرة تشرد الأطفال من خلال ١٧ وحدة متنقلة في ١٣ محافظة، هى الأعلى فى نسب وجود الظاهرة وتصديرًا لها.
وهى "القاهرة والجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط والقليوبية والشرقية والمنوفية والغربية والفيوم والإسكندرية والسويس وبورسعيد،" حيث يمول البرنامج بنحو ١٦٤ مليون جنيه، يساهم صندوق «تحيا مصر» فيه بمبلغ ١١٤ مليون جنيه، فيما تسهم وزارة التضامن الاجتماعى بـ٥٠ مليونًا من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
حيث يوجد ٢١ مؤسسة فى ١٣ محافظة تعمل على تأهيل الأطفال وإعادة دمجهم ما بين دور الرعاية وأسرهم، إضافة إلى ١٠ مؤسسات أخرى تتولى رعاية الأطفال حتى عمر ١٨ سنة فى عدد من المحافظات، تضم عددًا كبيرًا من «كبار بلا مأوى».
و يضم البرنامج ٦ مؤسسات لرعاية «الأطفال بلا مأوى»، وهى: «الحرية للرعاية الاجتماعية» و«فتيات العجوزة» و«مجمع الدفاع الاجتماعى» و«دار التربية للبنين» بالشرقية و«دار التربية للبنين» بالمنيا و«دور التربية» بالجيزة.
ويقدم خدمات الرعاية والتأهيل للأطفال بلا مأوى ودمجهم داخل المجتمع لمواجهة ظاهرة تشرد الأطفال، ودمجهم بالمجتمع مرة أخرى، مع العمل على تطوير المؤسسات الاجتماعية وإعداد قواعد بيانات شاملة لدور الرعاية، وفق خطة عمل الوزارة.
قدم البرنامج دعما نقديًا بلغ ١.٣ مليار جنيه لـ٤٤٧ ألف " يتيم "، من خلال إعادة التأهيل صحيًا وثقافيًا واجتماعيًأ لأطفال تنوعت حالاتهم ما بين فقدان المأوى وغياب العائل، حيث يواجه آلاف الأطفال فى مصر خطر التشرد، مع تباين التقديرات حول أعداد هؤلاء المشردين الذين يتركز معظمهم بالمناطق الحضرية بنسبة ٨٨٪.
وتشير تقديرات عام ٢٠٢١ إلى أن نحو ١٦ ألف طفل يعانون التشرد، بحسب وزارة التضامن الإجتماعى، وتتحدث تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» لعام ٢٠١٥، عن نحو مليوني طفل يعيشون فى الشوارع بمختلف المحافظات المصرية، ويعرف الأطفال بلا مأوى بأنهم أشخاص دون سن الـ١٨ من فاقدى المنزل أو العاملين فى الشوارع أو الموجودين مع أسرهم بها.
قامت الوزارة بتطوير دور الرعاية وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الذي وعد بالمساهمة فى تطوير ٤٠ مؤسسة رعاية كبرى لتوفير كل احتياجات الأطفال، إلى جانب تفعيل خط ساخن بالمؤسسات يعمل عليه أبناء دار الرعاية أنفسهم، من أجل استقبال شكاوى نظرائهم، بجانب إلحاق أبناء دور الرعاية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مع دعم الأطفال والشباب الأولى بالرعاية عبر دعم نقدى شهرى بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، يستهدف ٤٤٧ ألفًا و٨٠٠ يتيم ويتيمة، بتكلفة قدرها ١.٣ مليار جنيه، تتضمن تحمل مصروفات التعليم والرعاية الطبية والإمداد الغذائى فى جميع المناسبات والمواسم، بالإضافة إلى المصروفات فى أوقات الطوارئ والأزمات.
والبرنامج يعمل منذ بدايته مع الأطفال المشردين، سواء فاقدي المأوى أو من يعملون فى الشوارع بمفردهم أو مع أسرهم، بهدف إعادة تأهيلهم صحيًا وثقافيًا واجتماعيًا ودمجهم، بالمجتمع مرة أخرى وإيوائهم إما فى مؤسسات رعاية اجتماعية كفترة انتقالية، أو إعادة دمجهم مع أسرهم، ومنذ ٢٠١٩، بدأ العمل مع «الكبار بلا مأوى» من خلال وحدات مجهزة بها أخصائيون اجتماعيون ونفسيون.
و نجح البرنامج فى التعامل مع ١٦ ألفًا و٦١٧ طفلًا منذ انطلاقه فى ٢٠١٧ وحتى الآن، وتتراوح نسبة الإشغال فى مؤسسات الرعاية بين ٥٠٪ و٦٠٪.
والبرنامج «يجرى توفير جميع الإمكانات اللازمة لاستكمال تعليم الأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويبلغ عدد الطلاب بدور الرعاية- تعليم نظامى ومحو أمية- ٧٦٠ طالبًا وطالبة».
و «فيما يخص الدمج الأسرى والدمج المؤسسى، جرى التعامل مع ٥ آلاف و٧٠٥ أطفال، منهم ١٨٦٠ طفلًا (دمج مؤسسي) و٢١٣٤ طفلًا (دمج أسرى)، إضافة إلى استفادة ٥٢٦ طفلًا آخرين من الدمج الأسرى من خلال فرق الشارع مباشرة، وبلغ عدد الأطفال العاملين فى الشارع نحو ٨٧٧٨ طفلًا».
وتعمل الوزارة على دمج الأطفال من خلال تأهيلهم بالبرامج والأنشطة، حتى يكونوا على أتم الاستعداد لمواجهة المجتمع، مؤكدًا أن «وجودهم بالمؤسسات يعتبر فترة انتقالية فى حياتهم، وعليهم أن يتجهوا للخروج للمجتمع ومساعدة الوزارة».
و «لأول مرة تم إنشاء قاعدة بيانات معتمدة من الوزارة تضم معلومات عن هؤلاء الأطفال، كما تم استحداث كاميرات مراقبة فى المؤسسات، علاوة على وجود أنظمة تتبع فى الوحدات وكاميرات لمتابعة سير العمل».
وفي بيان سابق لوزارة التضامن الاجتماعي نفت الوزيرة نيفين القباج ماأثيرفي الآونة الأخيرة من إدعاءات بأن الوزارة ستغلق البرنامج، وهذا غير حقيقي لأن البرنامج هو جزء لا يتجزأ من برنامج الدفاع الاجتماعي، تحت قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة، مشيرة إلى أن الذي سينتهي بالفعل هو المشروع التجريبي الذي كان من المخطط أن تكون مدة عمله من 3 إلى 4 سنوات، ثم تنتقل مأسسة المشروع إلى إدارة الدفاع الاجتماعي داخل الوزارة ويكون مسئولية تنفيذ أنشطته والمساءلة على نتائجه تقع على العاملين بالوزارة.
وأشارت، أنه تم الاجتماع مع ممثلي 22 جمعية ومؤسسة أهلية، لبحث سبل التعاون في تطبيق منهجية أطفال وكبار بلا مأوى وإسناد الوحدات المتنقلة لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوي لها، وذلك في إطار السعي لمأسسة البرنامج داخل هيكلة وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت علي ضرورة أن يكون هناك تكامل جاد وتنسيق مستمر بين كافة الأطراف ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي مع الوزارات الشريكة المعنية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية وأي جهات أخرى من أجل وضع خطة عمل تنفيذية للفترة المقبلة، في ضوء ما أسفر عنه نتائج المسح الذي قام به المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت إشراف الوزارة.
وأوضحت التضامن، فى بيان لها، اليوم، أن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي لوزارة التضامن الاجتماعي في عملها وفي كافة برامج الوزارة وكثير من المشروعات القومية، مما يعكس ثقة القيادة السياسية في أهمية دور المجتمع المدني الذي تقع عليه مسئولية كبيرة في الدفع بعمليات التنمية التي تشهدها البلاد
