نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان تنظيم حلقة نقاشية بعنوان «حقوق الأطباء والمرضى بين التشريع والممارسة»، وذلك فى إطار اهتمام المجلس القومى لحقوق الانسان بالحرص على حقوق الإنسان المصري، واتصالا بالحق في الصحة وفي ظل ما استهدفته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
اقرأ أيضا| القومي لحقوق الإنسان يفتتح الملتقى الخامس عشر لمنظمات المجتمع المدني
جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف حاتم - رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، والدكتور حسين خيري - نقيب أطباء مصر ،الدكتور جمال أبو السرور - استاذ طب الأزهر، والرئيس الأسبق للاتحاد الدولي للنساء والتوليد ، والمستشار محمد سمرة - رئيس الاستنئاف وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل.
وقد افتتحت أعمال الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي أكدت في كلمتها أن الحق في الصحة من الانسان حقوق الإنسان المرتبطة بالكرامة الإنسانية وترتبط الصحة بالإنسان ارتباطًا وثيقًا، لأنها تمكنه من أن يعيش حياة سليمة وكريمةوشددت خطاب علي أهمية صدور قانون المسؤلية الطبية وأن يكون هناك حوار مجتمعي حول القانون.
وقد خرجت الحلقة النقاشية بمجموعة من التوصيات تخص قانون المسئولية الطبية، حيث أشارت إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الأطباء وحقوق المرضى، بحيث يحفظ حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة، كما يحفظ حق الطبيب في القيام بواجبات عمله في جو من الهدوء والطمأنينة وتؤدى الى تحسين العمل بالمنظومة الصحية، وذلك بالوصول الى مواد توافقية فيما يخص مواد القانون الآتية:
1- المادة 23: تقنين عقوبة الحبس للأطباء في اضيق نطاق إذا كانت هناك شبهات جنائية أو عمل دون ترخيص أو تعمد الإضرار.
2- المادة 23: إعادة النظر في مبالغ الغرامات الطبية حيث أنها مبالغ فيها.
3- إضافة مادة تختص بالتزامات المنشأة الطبية مع فرض العقوبات على المنشأة الطبية حال إخلالها بتطبيق المعايير الطبية والمهنية الواجبة.
4- المادة 22: إلغاء عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها فى أي قانون آخر أشد».
5- النص صراحة على تشكيل اللجان الفرعية واختصاصاتها وتنظيم عملها حيث انها ستكون فعليا الجهة التي ستقوم بنظر التحقيقات.
6- المادة 12: أن يكون التقرير الصادر من هيئة تقرير المسئولية الطبية أحد المستندات اللازمة للتقاضي.
7- أن لا يتم اتخاذ أي إجراء قانوني مع المشكو في حقه إلا بعد إصدار اللجنة العليا تقريرها «القاء القبض على الطبيب، أو الحبس على ذمة التحقيق او تجديده».
وفيما يخص التوصيات بشأن تدريب الأطباء ورفع كفاءتهم، فقالت التوصيات إن الهدف هو تقديم التعليم الطبي الجيد والتدريب التخصصي على أفضل مستوى حفاظا على مستوى الطبيب المصري ليكون دائما في المقدمة.
- النهوض بالتدريب المهني والتعليم الطبي المستمر.
- وضع البروتوكولات الاكلينيكية الموحدة بشأن الممارسات الجراحية والطبية الجيدة وتكون متاحه في كل المستشفيات ومراكز العلاج وملزمة للأطباء، وذلك بغرض توحيد الممارسات الطبية بمصر.
- يجب أن يكون لدى جميع الأطباء الممارسين غطاء تأميني ضد الاتهام بأخطاء طبية.
- يجب أن تكون هناك ارشادات حول التعامل مع شكاوى المرضى في جميع المستشفيات مع توفير القدرة على تقديم تعويض مالي إذا ثبت وجود اهمال او خطأ طبي٠
- تدريب الأطباء وزيادة وعيهم بالتسجيل الطبي واسس كتابة التقارير الطبية.
وفيما يتعلق بالتوصيات التي تخص حقوق المرضى فقد ركزت علي:
- وضع مواد واضحة بالقانون للنص على حقوق المريض مثل الموافقة المستنيرة ومعرفة خطة علاجه، وعدم افشاء اسرار المريض.
- توفير مواد كتابية او مرئية معتمدة لتبصير المريض بالمرض وتبعياته وعلاجه.
- توافر نماذج واضحة للموافقة المستنيرة والموافقة على التدخلات الطبية والجراحية بصورة يسهل على المريض او من ينوب عنه فهمها.
التوعية المجتمعية ودور الإعلام:
- مناقشة القضايا الهامة بموضوعية والبعد عن إثارة الرأي العام ضد الأطباء بدون توخى القة في القضايا المثارة إعلاميا، حيث أن هذا يؤدى إلى ما يسمى بالطب الدفاعي، أي أن بعض الأطباء قد يمتنعون عن التدخل السريع الناجع فى الحالات المعقدة التى تكون نسبة نجاح عالجها ليست كبيرة خوفا من تعرضهم للحبس وبالتالي فإن النتيجة السلبية سوف تعود على المريض.
- توفير وثيقة دليل عن حقوق المريض وحقوق الطبيب وواجباتهم.
- توفير ارشادات واضحة للشرطة عند التحقيق مع طبيب متهم بارتكاب أخطاء مهنيه وما هي الظروف التي يمكن ان تقيد حرية الطبيب المعني للتحقيق معه و الفترة الممكنة.
وقد شارك في اعمال الحلقة النقاشية أعضاء لجنة الصحة فى مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي وزارة العدل وممثلين عن نقابة الاطباء ووزارة الصحة والهيئة العامة للمستشفيات التعليمية و الطب الشرعي، ولفيف من أساتذة القانون و الأستاذة الأطباء من الجامعات والهيئات الطبية المختلفة مثل جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والأزهر والمنصورة والزقازيق ودمياط والمستشفيات العسكرية ومستشفيات الشرطة، بالاضافة الى منظمات المجتمع المدني.
