دعا مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لتدابير إسرائيل الأحادية اللاقانونية التي تهدد إمكانية إحلال السلام وفقًا لمبدأ حل الدولتين.
وقال منصور، خلال نقاش مفتوح عقد في مجلس الأمن حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، إن «السلام ما زال ممكنًا ولكن ربما يضمحل، إلا إن كان مجلس الأمن مستعدًا لاتخاذ إجراءات فورية وفق القانون الدولي»، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
وأضاف: «نحن نواجه وضعا عبثيا نجد فيه من ينتهكون القانون توفر لهم الحماية، ويحاسب من يستحقون الحماية، وإسرائيل تعتبر أن العالم لا يستطيع أن يحاسبها على تصرفاتها الأحادية وتسمح لنفسها بمعاقبتنا لأننا نتجه للمجتمع الدولي».
وتابع منصور، أن «إسرائيل تتصرف على هذا النحو بسبب إفلاتها من العقاب وتواصل التنكر لكل القرارات الأممية»،
مشيرا إلى أنها «تواصل الاستيطان وقتل الفلسطينيين وتشويههم بما فيهم الأطفال، وتواصل حملات الاعتقال التعسفية الجماعية، وتحتجز مئات الجثامين للشهداء وتحرم أسرهم من إمكانية دفنهم بكرامة».
ودعا إلى «التصدي للتدابير الأحادية اللاقانونية وتحديدا في القدس، بما في ذلك التدابير التي تمس الوضع القائم»، مؤكدا أن "الحكومة الحالية الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تذكر علنًا ما تريد القيام به، وبرنامجها هو مواصلة الاستيطان والضم".
وأكدت مصر وفلسطين والأردن، الثلاثاء الماضي، ضرورة إيجاد أفق سياسي يتيح إعادة إطلاق مفاوضات "جادة وفاعلة" بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وذكر البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عُقدت، يوم الثلاثاء، في القاهرة، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أن القادة أكدوا "ضرورة تكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".
