قال الأمين العام لـ"أوبك"، هيثم الغيص، إن المنظمة متفائلة بحذر بشأن الطلب على النفط في 2023.
وتوقع الغيص في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، زيادة الطلب من الصين بمقدار 500 ألف برميل العام الحالي.
وأوضح الأمين العام لـ"أوبك"، أن التوقعات بشأن الصين تنصب على الأشهر الأولى من السنة، مع انفتاح الصين بشكل متسارع وعطلة رأس السنة الصينية خلال أيام حيث يزداد السفر فيها.
وأشار إلى أن "أوبك" تراقب عودة التنقل بالسيارات في الشوارع بالمدن الرئيسية الصينية والتي وصلت إلى مستويات قياسية، وأيضا عودة قطاع الطيران والسفر الداخلي يزيد من استهلاك وقود الطيران، ويعتبر الطلب على الديزل والبنزين أكبر محرك للطلب على النفط في الصين.
وقال هيثم الغيص، إن السنة الحالية ستكون نقطة تغير في منحى انخفاض الطلب على النفط في الصين، لأن تراجع الطلب وانخفاض النمو العام الماضي جاء لأن الصين كانت شبه مغلقة بالكامل منذ مايو من العام الماضي.
وأضاف الغيص أن نائب الرئيس الصيني قال في رسالته بدافوس، إن الصين ستفتح بلا عودة الإغلاقات السابقة، وهو ما أعطى اتجاها واضحا إلى الأسواق بشأن الصين.
وأكد أن غالبية الزيادة في الطلب في 2023 ستأتي من آسيا والدول النامية، مشيرا إلى وجود زيادة في حصص الاستيراد الممنوحة للمصافي الصينية.
وأوضح أمين عام منظمة أوبك، أن هناك تبايناً في تقدير تداعيات العقوبات على النفط الروسي.
وأمس الثلاثاء، قالت منظمة أوبك، إن الطلب على النفط في الصين سوف يرتد هذا العام مع انتهاء سياسة صفر كوفيد التي كانت مقرة منذ نحو 3 سنوات، وبدا كأنها ملاحظة متفائلة بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في عام 2023.
وذكرت "أوبك" في تقريرها الشهري، أن طلب الصين على النفط سيزداد 510 آلاف برميل يومياً في 2023 بعد تراجعه في 2022.
وتراجع النمو الاقتصادي الصيني في عام 2022 إلى أحد أسوأ مستوياته في قرابة نصف قرن، إذ تأثر نشاط الربع الرابع من العام بشدة بالقيود الصارمة المرتبطة بـ"كوفيد" وتباطؤ في سوق العقارات، مما زاد الضغط على صناع السياسات للكشف عن المزيد من التحفيز هذا العام. وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.9% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وهو أبطأ من وتيرة عند 3.9% في الربع الثالث.
ورفعت المنظمة تقديرها لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 3% من 2.8%، فيما أبقت على توقعات 2023 عند 2.5%.
وكشفت "أوبك" في تقريرها أن تلك التوقعات تخضع لعدم اليقين بشأن التطورات الاقتصادية العالمية والتحولات في سياسات قيود كورونا والتوترات الجيوسياسية.
كما أظهر التقرير أن إنتاج "أوبك" ارتفع في ديسمبر، حتى بعد تعهد تحالف "أوبك+" الأوسع نطاقا خفض الإنتاج لدعم السوق، بقيادة انتعاش في نيجيريا وهي معفاة من قطع الإمداد الطوعي.
