نظم عدد من أعضاء جمعية "صرخة المودعين" اللبنانية وقفة اليوم الثلاثاء 17 يناير، أمام قصر العدل في العاصمة بيروت، رافعين لافتات تطالب برد أموال المودعين المحتجزة في البنوك ومحاسبة الفاسدين، وذلك بالتزامن مع عمل الوفد القضائي الأوروبي الذي واصل لليوم الثاني على التوالي بقصر العدل جلسات الاستماع لعدد من المصرفيين اللبنانيين كشهود في قضايا منظورة أمام القضاء الأوروبي تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي.
وتحدث ممثل عن جمعية المودعين قائلا "إن البنوك لا تزال تحتجز ودائع المواطنين رغم مرور ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على الأزمة المالية في البلاد" ، منددا بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية في قضايا المحاكم ولم يتخذ القضاة أي إجراءات قانونية ضد محافظ البنك المركزي أو أي من مالكي البنوك".
وأكد المودعون على استمرار اتباع كل السبل القانونية لحين رد ودائعهم ومحاسبة المتسببين في الخسائر المالية الكبيرة التي تعرضوا لها جراء حرمانهم من استخدام ودائعهم، وما وصفوه بالاستهتار بحياة الناس، وسط ضائقة اقتصادية ومعيشية كارثية.
يذكر أن الوفد الأوروبي يضم قضاة من ألمانيا وفرنسا ولكسمبرج للتحقيق في قضايا فساد مالي في أموال تم تحويلها من لبنان إلى داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يأتي هذا التحقيق في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
