رفض دولى لإجراءات الاحتلال العقابية ضد فلسطين

تشييع جثمان طفل فلسطينى استشهد برصاص الاحتلال فى بيت لحم
تشييع جثمان طفل فلسطينى استشهد برصاص الاحتلال فى بيت لحم

نيويورك ـ أ . ف . ب : 
دعت نحو 40 دولة الاحتلال الإسرائيلى إلى رفع العقوبات التى فرضتها على السلطة الفلسطينية هذا الشهر رداً على جهود السلطة لدفع أعلى محكمة فى الأمم المتحدة لإصدار رأى استشارى بشأن الاحتلال، ففى 30 ديسمبر الماضى تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها فى مسألة شرعية الاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية والقدس الشرقية، ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولى اجتماعاً يتناول المسألة الفلسطينية اليوم. 


وفى رد انتقامى أعلنت إسرائيل فى 6 يناير الجارى عن حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بينها إجراءات مالية لجعلها «تدفع ثمن» تحركها من أجل صدور هذا القرار.
وفى بيان تم توزيعه على الصحفيين مساء أمس الأول، أكدت نحو 40 دولة عضواً فى الأمم المتحدة عن «دعمها الثابت» لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي، معربة عن «قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطينى والقيادة والمجتمع المدنى بعد الطلب الذى تقدمت به الجمعية العامة» إلى المحكمة.
وقال البيان «بصرف النظر عن موقف كل دولة من القرار، فإننا نرفض الإجراءات العقابية التى جاءت رداً على طلب رأى استشارى من محكمة العدل الدولية، وبشكل أوسع ردا على قرار للجمعية العامة، وندعو إلى التراجع عنها فورا».


وطالبت هذه الدول من إسرائيل التراجع الفورى عن هذه الاجراءات غير القانونية. 
ورحبت بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة فى نيويورك بهذا البيان، واعتبر المراقب الدائم لدولة فلسطين فى الأمم المتحدة رياض منصور، هذا الموقف متسقاً مع المنظومة الدولية والقانون الدولى فى الرفض التام للعقوبات الاحادية وغير الشرعية التى تطال شعبًا بأكمله بسبب لجوئه للآليات والمؤسسات الدولية. 


وأضاف: «هذا أمر مهم لأنه يظهر أنه بغض النظر عن كيفية تصويت الدول، إلا أنها متحدة فى رفض هذه الإجراءات العقابية»،وردا على سؤال يتعلق بالبيان، أعادت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التأكيد على «قلقه العميق» من «الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية»، مشددة على أنه «لا ينبغى أن يكون هناك اجراءات انتقامية» فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية.


فى غضون ذلك، أعلنت السلطات الإسرائيلية أمس أنها أبعدت سيدة إيطالية انتهت فترة تأشيرتها، وبعدما حققت معها للاشتباه بانتمائها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد توقيفها خلال عملية لجيش الاحتلال فى منطقة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة .