بدأت الحكومة فى الإفراج عن الواردات من السلع الموجودة فى الموانى المصرية من خلال برنامج زمنى محدد بالتنسيق مع البنك المركزى والجهاز المصرفى والبنوك، والتى تقوم بدورها بتوفير العملات الأجنبية والدولار لتمويل الوارادات السلعية.
وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل مشكلة الورادات المتراكمة فى الموانئ، وتم الافراج عن السلع الغذائية والعلف ومستلزمات المصانع بما يعادل حوالى 7 مليارات دولار خلال شهر و نصف شهر منذ بداية ديسمبر.
وتواصل البنوك توفير الاعتمادات اللازمة لتمويل باقى الورادات حتى يمكن الانتهاء من الإفراج عن باقى الوارادت خلال شهرين والتى تصل قيمتها الى حوالى 7 مليارات دولار.
كما بدأت البنوك تطبيق قرارات البنك المركزى بإعادة العمل بفواتير التحصيل فى استيراد السلع من الخارج.
وكما بدأت تلقى طلبات استيراد السلع من أصحاب الشركات والمصانع والمستوردين طبقا لنظام فواتير التحصيل بدلا من نظام الاعتمادات المستندية لحل المشاكل وإزالة المعوقات التى واجهت توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع.
وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولى و د حسن عبد الله محافظ البنك المركزى، واتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية.
وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنظيم مجموعات عمل ولجان للمرور على الأسواق لمواجهة الغلاء العشوائى فى الأسعار وفرملة الغلاء.
ومتابعة خروج الوارادت من السلع والخامات ومستلزمات الانتاج والاعلاف من الموانى ورصدها ومتابعة وصولها الى المخازن ثم الخروج الى المصانع وبدء الانتاج والتشغيل وخروج السلع من المصانع حتى الوصول الى التجار والمنافذ ومزارع الدواجن والماشية والاسماك.
وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية مثل التموين والصناعة والمالية والتنمية المحلية والزراعة والداخلية بالتعاون مع اتحادى الغرف التجارية والصناعات المصرية والغرف التجارية بالمحافظات ، تقوم مجموعات العمل بمراجعة ارصدة السلع ومراجعة المنافذ و المخازن و فروع الشركات للتأكد من توافر السلع للمواطنين.
وعدم وجود أى أزمات أو اختناقات فى أى سلعة متداولة فى الأسواق ، تقوم اللجان بمراجعة وفحص الأسعار ومقارنتها بالأسابيع الماضية و رصد أى تغيرات بها ، كما تقوم اللجان بمتابعة تداول السلع من أماكن الإنتاج أو الموانى و تداولها فى الأسواق حتى الوصول للمستهلك النهائي.
وصرح د . على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن مجموعات العمل تقوم بمراجعة كميات السلع والشحنات التى يتم الإفراج عنها فى الموانى المصرية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والبنك المركزى للافراج عن السلع والرسائل الموجودة فى الموانى و توفير التمويلات اللازمة لها من العملات الأجنبية والتنسيق مع البنوك للافراج عن السلع طبقا لبرنامج زمنى محدد بما يضمن توفير السلع حسب الاحتياجات.
مؤكدا أنه سيتم الإفراج عن كافة السلع بالكامل خلال الأسابيع القادمة، وخاصة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالمصانع والسلع الغذائية، وأكد أن هناك أولوية لتوفير الاعتمادات للسلع الغذائية لزيادة الأرصدة مدة آمنة لضمان حدوث ثبات واستقرار فى السلع خلال الأسابيع القادمة للحد من الأثار السلبية للازمة الروسية الأوكرانية والتى تؤثر على كل دول العالم.
وقال د . ابراهيم العشماوى مساعد اول الوزير رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه بدأ زيادة الارصدة من السلع الاساسية لتكفى السلع الاحتياجات مدة تتراوح بين ٥ اشهر و ١٢ شهرا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لضبط الاسواق.
واكد ان الوزارة بدأت فى اجراء مناقصات وتعاقدات لتوفير السلع سواء من الانتاج المحلى او الاستيراد من الخارج لتوفير الاحتياجات مدة آمنة حيث تم زيادة المخزون الاستراتيجى من الأرز التموينى ليكفى حوالى ٧ اشهر ، كما تم اجراء مناقصات لزيادة ارصدة الزيت التموينى ليكفى ٦ اشهر والمكرونة التموينية تكفى ٨ اشهر.
كما يكفى المخزون الاستراتيجى من القمح بما يعادل 5 أشهر والسكر التموينى ٤ اشهر، مؤكدا ان الموسم الجديد للسكر بدأ منذ شهر ديسمبر و الذى يوفر أكثر من ٢مليون طن سواء من سكر القصب او البنجر حيث تم زيادة الاكتفاء الذاتى من السكر بما يعادل ٩٠% من الاستهلاك ، كم ان الاحتياطى من اللحوم الحيه يكفى 12 شهرًا، والدواجن المجمدة ٥ اشهر.
وقال د ايمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك انه يتم يوميا تنظيم لجان للمرور على الاسواق والمحلات و مراجعة السلع والاسعار، وفى حال رصد أى مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين والتى تتضمن الحبس سنة و دفع غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل لـ2 مليون جنيه.
مؤكدا ان الاجهزة الرقابية ومجموعات العمل قامت بالمرور على حوالى 400 الف منشأة خلال شهرين ، واسفرت عن ضبط حوالى 50 الف مخالفة للتلاعب فى الاسعار او طرح سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية او طرح سلع مغشوشة او عدم الاعلان عن الاسعار فى اماكن واضحة للجمهور.
وطالب المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى أو من خلال كافة طرق التواصل الأخرى.
وأعلن المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة استمرار انعقاد اللجنة الدائمة باتحاد الغرف التجارية وغرف المحافظات لمتابعة الأسواق يوميا للتأكد من انسياب حركة السلع ومدخلات انتاج المصانع و زيادة فى المعروض من السلع الغذائية فى فروع المجمعات الاستهلاكية.
ومنافذ وزارة التموين والتجار ، واكد ان الاجراءات الجديدة التى بدأ تنفيذها من البنك المركزى و البنوك ساعدت على عودة الاستقرار الى سوق الصرف و الذى انعكس بقوة على استقرار قيمة الجنيه امام الدولار وانحسار السوق الموازى للدولار.
مؤكدا ان قرار اعادة العمل بفواتير التحصيل فرصة كبيرة لاستيراد مستلزمات المصانع والشركات ، وطالب بضرورة التزام البنوك بتوفير التمويل اللازم لاستيراد السلع وخاصة الغذاء والادوية مؤكدا ان قيام البنوك بتوفير التمويل اللازم للافراج عن الواردات يساعد على استقرار الاسواق وثبات الاسعار خلال الايام القادمة والقضاء على العشوائية والفوضى التى سادت الاسواق والغلاء العشوائى فى اسعار بعض السلع.
وصرح احمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير انه يتم يوميا ضخ حوالى ٢٠ الف طن من السلع من خلال منظومة البطاقات التموينية لصرف المقررات والتى تصل الى 31 سلعة شهريًا للمواطنين على بطاقة الدعم والتى يستفيد منها 64 مليون مواطن كما يتم الدفعة الثالثة من الدعم الإضافى للاسر مع المقررات التموينية لشهر ديسمبر.
ومن خلال ٤٠ الف محل بقالة و مجمع استهلاكى وفرع جمعيتى ، حيث يتم يوميا ضخ كميات وفيرة من السلع التموينية والأساسية وتشمل الزيت والسكر والأرز والمكرونة ، وأكد ان الوزير يتابع يوميًا معدلات صرف السلع التموينية.
ويطالب بتسيير حملات مستمرة على مخازن ومنافذ صرف السلع التموينية لضمان وصول الدعم الى مستحقيه وضبط الأسواق و امداد اى محافظة باحتياجاتها اولا بأول من خلال ١٥٠٠ مخزن تابعة لشركات المصرية و العامة لتجارة الجملة .
