الوطن أولا..

أصدرت منتصف ثمانينات القرن الماضي، كتابًا بعنوان «خبايا البنوك وتجار العملة»، كشفت فيه من خلال أحاديثى مع أكبر تاجر عملة فى ذلك الوقت، الأساليب القذرة التى كان يتبعها تجار العملة، للسيطرة على مدخرات المصريين بالخارج، وحرمان الوطن من الاستفادة من تحويل تلك المدخرات عن طريق البنوك، وهو ما شكل ضررًا بالغًا بالاقتصاد الوطني، دفع محكمة القيم لإيداع هذا التاجر، الذى كان يحاكم أمامها، فى مكان أمين لحماية المجتمع من شروره. كما قامت الدولة بتعديل قانون البنك المركزى وتجريم الاتجار فى العملة، حتى تم إصدار قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003.
 وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، ومصادرة المبالغ محل الجريمة. وقد ساهم ذلك فى الحد من تجارة العملة على مدى السنوات الماضية.
 إلا أن هذا السلوك الإجرامى المدمر للاقتصاد الوطنى عاد إلى الظهور مؤخرًا، فى ظل أزمة النقد الأجنبى الناجمة عن الحرب الأوكرانية، وخروج أكثر من ٢٢ مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر. وكان من الضرورى وسط هذه الفوضى، تفعيل آليات مواجهة تجار السوق السوداء.
وتكثيف الحملات الأمنية لضبطهم. ونجحت الأجهزة الأمنية مؤخرًا فى ضبط العشرات منهم، مما ساهم فى تحجيم السوق السوداء، وإعادة الأمل فى استقرار أسعار الصرف ومن ثم تخفيض أسعار السلع، بشرط استمرار تكثيف ضبط تجار العملة حتى القضاء عليهم ومصادرة ما بحوزتهم لصالح الشعب، وزيادة تدفقات العملة الصعبة من المصادر الأساسية المعروفة، مع جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية.
وتبقى كلمة للمتاجرين بالدولار: اتقوا الله فى بلدكم. ما تفعلونه تخريب وجريمة كبرى فى حق الوطن وأهله. عودوا إلى رشدكم فالوطن أولا..
تحيا مصر.