من المتوقع أن تشهد الأيام والأسابيع القادمة تصاعدا حادا ومثيرا، فى قضية الوثائق الرسمية السرية التى تم العثور عليها، نهاية الأسبوع الماضى فى منزل الرئيس الأمريكى «جو بايدن» والأخرى التى عثر عليها قبلها بثلاثة أسابيع فى أحد المكاتب الخاصة «ببايدن» والتى كان يستخدمها خلال توليه منصب نائب الرئيس الأسبق »أوباما».
هذا التوقع بات مؤكدا فى ظل القرار الذى اتخذه وزير العدل الأمريكى «ميريك جارلاند» أول أمس، بتعيين مدع عام مستقل للتحقيق فى القضية، هو القاضى «روبرت هود»، مع منحه صلاحية التحقيق مع أى شخص أو كيان قد يكون قد انتهك القانون.
وجاء تعيين المدعى المستقل بعد تصاعد أصوات أمريكية تطالب الكونجرس، بالتحقيق مع «بايدن» بشبهة إساءة التعامل مع وثائق رسمية،..، حيث القانون يمنع أى مسئول أمريكى بالاحتفاظ بوثائق تخص الدولة خارج الإطار المكانى الرسمى المخصص لحفظ الوثائق الرسمية بالدولة.
ورغم التحفظ السائد فى البيت الأبيض والدائرة المحيطة بالرئيس «بايدن» حول الأخبار الخاصة بهذه القضية، إلا أن الأنباء المتناثرة حولها تقول، بأن المجموعة الأولى من الوثائق وعددها عشر وثائق سرية، تم العثور عليها عندما كان محامو الرئيس يقومون بتعبئة الملفات فى مكتبه الخاص، خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس «أوباما» ووجدوا أن بعض الوثائق تحمل أعلى درجات السرية، وهى سرى للغاية.
أما مجموعة الوثائق الجديدة فقد عثر عليها فى منزل الرئيس «بايدن» ووجد أنها تعود أيضا للفترة ما بين عامى «2009 ـ 2017» خلال توليه منصب نائب الرئيس «أوباما».
وفى تطور لاحق قام رئيس مجلس النواب الأمريكى «كيفين مكارثى» وهو من الحزب الجمهورى، بدعوة الكونجرس للتحقيق مع الرئيس «بايدن» وأشار فى ذات الوقت إلى التحقيق الذى تجريه وزارة العدل مع الرئيس السابق «ترامب»لاحتفاظه أيضا بوثائق سرية فى منزله.
وهكذا أصبح كل من «بايدن» و«ترامب» يشربان من ذات الكأس،...، وهى الخضوع للتحقيق فى احتفاظهما بوثائق سرية، فى الوقت الذى كان كل منهما يستعد فيه للانتخابات الرئاسية القادمة فى العام القادم،...، حيث أعلن «ترامب» نيته فى الترشح، بينما أكد «بايدن» أنه يفكر فى ذلك .
