يرجع علم الطب الشرعي إلي فترة ما قبل الميلاد، عند اغتيال الحاكم الروماني الشهير «يوليوس قيصر» داخل مجلس الشيوخ في عام 44 ق م ليصبح صاحب أول جثمان يخضع لما يطلق عليه اليوم الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، إذ أنه تم نقل جثمان القيصر من قبل الخدم إلي منزله عقب 3 ساعات من وفاته، حيث قام الطبيب «انتيستيوس» بفحص الجثة لمعرفة سبب الوفاة، ليؤكد أن القيصر تلقي 23 طعنة أحدهما أسفل الكتف الأيسر ويرجح أن تكون اخترقت القلب، مبيناً أن سبب الوفاة فقدان الدماء.
شكل النموذج الروماني أساس المحاكم الحديثة والنظام القانوني، الأمر الذي أسهم في تسهيل عملية تطبيق المباديء العلمية في فحص الأدلة، غير أن سقوط الإمبراطورية الرومانية تسبب في ركود علم الطب الشرعي لوقت طويل قبل عودته مرة أخري بقوة خلال القرن 19، عندما توصل العلماء إلي تطوير تقنية تحليل بصمات الأصابع والتي كانت تعد بمثابة اختراق كبير في مشهد الطب الشرعي، والتي تم قبولها لاحقاً كدليل حاسم في النظام القانوني، فضلاً عن تمكن العلماء من توصيف الحمض النووي خلال القرن الماضي والذي أسهم بدوره في كشف كثير من المدانين على مستوي العالم.
اقرأ أيضا
