كتبت: مي السيد
أعلنت السلطات القضائية البلجيكية عن تورط نواب جدد فى البرلمان الأوروبي، ضمن القضية الشهيرة التي كشف عنها النقاب منذ فترة قصيرة، والخاصة بوجود لوبي داخل البرلمان يتلقى رشاوى من دولة خليجية، بهدف الضغط على البرلمان لتمرير تقارير بعينها لصالح الدولة، مقابل الحصول على رشاوى مختلفة تتنوع بين مبالغ مالية طائلة وهدايا قيمة.
احدثت القضية ضجة كبيرة حول العالم، فور الكشف عن تفاصيلها، خاصة أن المتورطين فيها أعضاء بارزين في البرلمان الأوروبي، على رأسهم النائبة الأوروبية اليونانية إيفا كايلى، وتشغل منصب نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي، والتي بسبب تلك الفضيحة تم فصلها من الحزب الاشتراكي اليوناني باسوك كينال، بجانب تجريدها من كافة صلاحياتها.
وكان من أبرز الموقوفين النائب الأوروبي الاشتراكي السابق بيير أنتونيو بانزيرى، والذى كان نائبًا أوروبيًا بين 2004 و2019 وشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوكا فيزينتيني، بجانب فرانشيسكو جيورجى مساعد برلماني ملحق بكتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، وشريك حياة ايفا.
اقرأ أيضًا | على خلفية قضية فساد.. البرلمان الأوروبي يعلق حصانة نائبين جديدين
وفى تطور جديد للقضية أعلن البرلمان الأوروبي؛ أنه بصدد رفع الحصانة عن نائبين آخرين بطلب من السلطات القضائية البلجيكية فى إطار التحقيق بتهم الفساد ضمن القضية الأوروبية، وهما الإيطالي أندريا كوزولينو، والبلجيكي مارك تارابيلا، وينتميان إلى كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين.
كما قرر القضاء البلجيكي استمرار وضع بانزيرى، رهن التوقيف الاحتياطى، وذلك بعدما نظرت النيابة في طلبه بتأجيل النظر في الملف الأمر الذى يعنى استمرار سجن عضو البرلمان الأوروبي السابق، بالإضافة إلى ذلك، صدر قرار بالإفراج عن المتهم الرابع نيكولو فيجا على أن يضع سوارًا إلكترونيًا. ولكن النيابة قدمت استئنافًا وتم تمديد الحبس الاحتياطى.
وقالت الأجهزة الأمنية: إن إجمالى المداهمات وصل إلى 20 منزلا، وتم ضبط إجمالى 1.5 مليون يورو، خصوصا فى منزلى بانزيرى وكايلى وكذلك فى حقيبة كان ينقلها والد كايلى ووجهت إلى هؤلاء الجميع تهم «الانتماء إلى منظمة إجرامية» و«تبييض الأموال» و«الفساد».
من جانبها رفضت النائبة البرلمانية أي اتهامات موجهة إليها، وأنها لم تتلق أموالا من أي دولة للتأثير في قراراتها السياسية، وطالب المحامون إطلاق سراحها، بحجة أن لديها طفل عمره عامان، إلا أن قاضى التحقيق رفض وقرر حبسها لمدة شهر حتى آخر يناير الحالي، وأعلن رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية تجميد كل أصول النائبة إيفا كايلي.
وأوضح؛ أن الإجراء يطال أيضا المقربين من النائبة الأوروبية و يشمل الحسابات المصرفية والخزنات والشركات وأى أصول مالية أخرى، كما أعلن القضاء عن وضع يده على حساب مصرفي مشترك لكايلى وجورجى، وعلى أرض فى جزيرة باروس تبلغ مساحتها سبعة آلاف متر مربع تم شراؤها بواسطة هذا الحساب.
من جانبها أصدرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا بيانًا حول تلك الفضيحة أكدت فيه؛ أن البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم، والديمقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم»، معربة عن غضبها الشديد وحزنها لفضيحة الفساد، مشددة على أن أعداء الديمقراطية، الذين بالنسبة لهم يمثل وجود البرلمان الأوروبي ذاته خطرا، لن يتورعوا عن فعل أى شيء».
وتابعت فى خطابها؛ «هذه العناصر الفاعلة، يزعم أنها استخدمت كسلاح منظمات المجتمع المدني والنقابات والأفراد والمعاونين وأعضاء البرلمان الأوروبي فى محاولة لإخضاع عملياتنا»، لكنها أعربت عن ثقتها بأن البرلمان الأوروبي سيخرج أقوى من الأزمة، مؤكدة على أنه لن يكون هناك أي إفلات من العقاب.
وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي؛ أنه لن يتم إخفاء أي شيء، معلنة فتح تحقيق داخلي للنظر في كافة الوقائع المرتبطة بالبرلمان الأوروبي للسماح بإصلاح هذه الهيئة، كما أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي عن رغبتها بحماية المبلغين عن المخالفات على نحو أفضل، لافتة أنها ستحمى الذين يساعدون في الكشف عن الجرائم، وسيتم مراجعة أنظمة الإبلاغ لمعرفة كيف يمكن تعزيزها، مختتمة حديثها أن الفساد لن يأتي بنتائج وسيقومون بكل شيء من أجل محاربته.
