الكثيرون وقعوا تحت وطأة ضربات غلاء الأسعار غير المسبوق الذي وصل إلى معدلات قياسية وهذا لا يقتصر على سلع معينة وإنما هو موجة من الجنون تكتسح الجميع حتى شعار محاربة الغلاء بالاستغناء لم يعد ممكنا بعد أن اصاب الجنون جميع اسعار السلع الغذائية المحلية دون مبرر وما تشتريه اليوم بسعر مرتفع تجده غدا بسعر أكثر ارتفاعا!
هل يعقل ان يصل سعر كيلو العدس الى 50 جنيها الاسبوع الماضي ثم يزيد الى 60 جنيه بعدها بأيام كما تضاعفت اسعار الاجبان والالبان والبقول بالاضافة الى الارتفاع الجنوني لأسعار الدواجن والبيض الذي تعدت سعر الكرتونة الثمانين جنيها في ظل ازمة الاعلاف التي جعلت العديد من مزارع الدواجن تغلق لعجزها عن توفير الاعلاف لتغذية الدواجن.
وكان المفروض ان تحدث انفراجة في سعر الدواجن والبيض بعد اجتماع رئيس الوزراء مع اعضاء الغرف التجارية والصناعية وإصدار تعليماته بالافراج عن شحنات العلف المكدسة بالموانئ لكن الاسعار لا تنخفض بل وصل سعر كيلو البانيه الي 190 جنيها وتسابق اسعار الدجاج لتقترب من اسعار اللحوم. ورغم كثرة منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة وسلاسل امان .
الا انه فى ظل انعدام الرقابة على الاسعار وعدم وضع اسعار استرشادية للسلع تحدد هامش ربح مناسبا للتاجر دون ان يستغل المستهلك ودون ان يستجيب للجشع والنهم للكسب السريع لأنه كسب حرام ويأتي على حساب احتياج الناس الى السلع الضرورية ولننظر الى احتياجات اسرة مكونة من زوج وزوجة وطفلين او ثلاثة الذين تكويهم نيران الاسعار ولا يستطيعون توفير الحد الادنى من الطلبات الضرورية لتغذية اطفالهم .
ان الناس يجأرون بالشكوى للمسئولين عن الاسواق لوضع رقابة على الاسواق وتطبيق احكام رادعة ضد من يتلاعب بأقوات الناس وينتظرون إجراءات حاسمة لضبط السوق لتوفير الاغذية بأسعار معقولة ويتساءلون هل هناك امل في ان تعود الاسعار للانخفاض من جديد او تثبت عند حد معين يمكن الناس من الشعور بالاطمئنان .
