قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن الجهاز يتبنى الدفاع عن الصيادين والقضايا الخاصة بهم ومراعاة مصالحهم ونقل وجهة نظرهم وتمثيلهم أمام كافة الجهات الأخرى.
وأضاف أنه تم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 والكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 والذي تم تطبيقه اعتباراً من 1/1/2020 والذي تضمن «طرق التأمين على عمال الصيد وملاك مراكب الصيد».
وأوضح رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أنه عند تطبيق القانون فوجئنا باعتراض أصحاب المراكب على المبالغ المطلوب سدادها وعلى الرغم من أن الجهاز ليس جهة اختصاص في هذا الشأن حيث أنه يقوم بتجديد رخص وبطاقات الصيد بعد سداد التأمينات الاجتماعية؛ إلا أنه تبنى قضية التأمينات الاجتماعية واتخذ العديد من الإجراءات وتم مخاطبة الهيئة القومية للتأمينات لإعادة النظر فيما ورد بالكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 مع التأكيد على أن قطاع الصيد من أهم القطاعات التي تضم العديد من العاملين وتساهم في الإنتاج القومي ويعد الصيد هو الدخل الأساسي لكل العاملين بهذا القطاع.
كما تم مخاطبة رئيس صندوق التأمين الاجتماعي؛ لبيان المسطحات المائية التي يتم إيقاف الصيد بها للتأكيد على أن الصيادين لا يعملون طوال العام كما تم توضيح أن كافة المراكب التي تعمل بالبحيرات هي مراكب شراعية أو بمجداف وتم عقد اجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي ومسئولي الوزارة لشرح طبيعة العمل بقطاع الصيد واقتراح الحلول والتصورات التي يمكن الأخذ بها عند إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات لحل هذه المشكلات.
وأشار الدكتور صلاح مصيلحي، إلى أنه من خلال الجهود التي قام بها الجهاز فقد صدر القانون مراعيا إلى حد كبير مصالح الصيادين كما تم معاملة كل ملاك المراكب بالبحيرات ونهر النيل على أنهم عمالة غير منتظمة لتقليل قيمة المبلغ التأميني مع الاستفادة من كل المزايا التأمينية الواردة بالقانون.
وأوضح، أن الجهاز مد العمل برخصة الصيد عدة مرات حتى للسماح لملاك مراكب الصيد بالعمل وعدم توقف هذه الوحدات الإنتاجية والذي كان سيؤدي توقفها إلى الإضرار بقطاع الصيد وتأثر الدخل الأساسي لكل العاملين بهذا القطاع وتم مد العمل ببطاقات الصيد للصيادين الذين لم يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم حتى 28/12/2022 لعدم توقفهم عن العمل حيث ينص القانون رقم 146 لسنة 2021 على أنه يعمل بالرخصة حتى 31/12 من كل عام ويكون تجديدها خلال المائة وعشرون يوماً التالية مما يعني أن العمل بالرخصة ينتهي في 30/4 من كل عام نظراً لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون وعدم تمكن الصيادين وأصحاب مراكب الصيد من إنهاء كافة المستندات الخاصة بالتجديد وعدم تمكن ملاك مراكب الصيد من تجديد الترخيص خلال المدة القانونية مما قد يؤدي إلى توقف المراكب عن العمل.
وقال رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن المبادرات الرئاسية كان لها دورًا كبيرًا وهامًا في تنمية القطاع وزيادة موارده وتحسين حياة الصيادين، ومنها مبادرة «بر أمان» بتاريخ 27/5/2021 حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «بر أمان»؛ والتي استهدفت بحيرات الريان أول وثالث بمحافظة الفيوم وبحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية وبحيرة إدكو بمحافظة البحيرة وبحيرة المنزلة بمحافظة دمياط وبورسعيد والدقهلية وتم توزيع مستلزمات الصيد وبدل الوقاية على الصيادين وملاك المراكب بإجمالي عدد 6290 صياد.
وقال الدكتور صلاح مصيلحي، أنه بتاريخ 25/8/2021 تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة والتي استهدفت بحيرات «المرة والتمساح بمحافظة الإسماعيلية والسويس وبحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ» وتم توزيع المستلزمات على الصيادين وملاك المراكب بإجمالي عدد 5396.
وتابع أنه بتاريخ 30/9/2021 تم إطلاق المرحلة الثالثة والتي استهدفت بحيرات «البردويل بمحافظة شمال سيناء وبحيرة السد العالي بمحافظة أسوان» بإجمالي عدد 12153.
- وبتاريخ 26/2/2022 تم إطلاق المرحلة الرابعة والتي استهدفت صيادي وملاك المراكب بنهر النيل بعدد 16 محافظة وهم «كفر الشيخ والقليوبية والمنوفية والغربية والشرقية والدقهلية والجيزة والفيوم والقاهرة والإسماعيلية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان» بإجمالي عدد 846، وتم الانتهاء من المرحلة الرابعة بتاريخ 15/5/2022.
- كما تم تسليم 135 سيدة من الصائدات من محافظات «الأقصر وسوهاج والدقهلية وكفر الشيخ» مراكب صيد وأيس بوكس لحفظ الأسماك ومستلزمات صيد وبدل وقاية وكوزلوك.
- تم الانتهاء من توزيع 10 وحدات خلايا طاقة شمسية، على صيادي بحيرة ناصر تمهيدا لتعميم التجربة على كافة الصيادين العاملين ببحيرة السد العالي.
مبادرة إحلال المراكب:
- تم إطلاق مبادرة «تجديد وإحلال مراكب صغار الصيادين» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «بر أمان»؛ حيث سيتم تمويل إحلال مراكب الصيد الصغيرة التي لا يزيد طولها عن 6 متر وتعمل في البحيرات ونهر النيل والتي يحمل مالكها رخصة صيد سارية.
- تم عمل حصر بكافة الطلبات وقامت الجمعيات بتوقيع بروتوكول مع وزارة التضامن.
- وقد بدأ التنفيذ في محافظات «سوهاج والأقصر وكفر الشيخ»، مع الاستمرار في تلقي الطلبات والبدء في التنفيذ بالمحافظات الأخرى.
- وتم الانتهاء من تصنيع عدد من المراكب وتم تسليم 50 مركب بمنطقة سوهاج وجاري الانتهاء من تسليم باقي المراكب للصيادين.
- وفي إطار تطوير منظومة الصيد ورفع المستوى المعيشي للصيادين وبناء مراكب صيد متطورة وتوطين صناعة مراكب الصيد تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية فقد تم عقد العديد من الاجتماعات مع هيئة قناة السويس وممثلي الصيادين وتنظيم زيارات ميدانية للتعرف على مشكلات الصيادين وطلباتهم وخاصة في بحيرة المنزلة وبحيرة السد العالي ويتم حالياً دراسة نماذج لمراكب الصيد متطورة لعرضها على الصيادين لتوفير سبل الراحة والأمان أثناء ممارسة عمليات الصيد.
تعويضات الصيادين خلال فترة الوقف:
- استمراراً لجهود الجهاز في مساعدة الصيادين وخاصة العاملين بالبحيرات ونهر النيل أثناء فترات وقف الصيد فقد تم التنسيق مع وزارة التضامن لصرف المبالغ المخصص صرفها للصيادين عن فترة وقف الصيد ببحيرة السد العالي والمستوفاة بياناتهم وفقا للتعليمات الرئاسية.
- تم التنسيق مع وزارة التضامن لصرف تعويضات لملاك مراكب الصيد العاملين ببحيرة قارون عن فترة وقف الصيد بالبحيرة.
• كما ينتهج الجهاز العديد من السياسات من أجل استدامة الموارد السمكية والمحافظة على المخزونات السمكية وتوفير سبل العيش للمجتمعات الساحلية وتطوير ورفع كفاءة أسطول الصيد بما يضمن الاستفادة الكاملة من المنتجات السمكية وإعطاء قيمة مضافة للمنتج وذلك من خلال العديد من الاجراءات التي تتمثل في التالي:
- إعداد واعتماد خطة إدارة لمصايد الأسماك بالمسطحات المائية مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف الإدارية طويلة الأجل للثروة السمكية لتوفير التوجيه بشأن الكيفية التي ينبغي أن تدار بها مصايد الأسماك في مصر وذلك على أساس إطار نهج النظام البيئي لمصائد الأسماك.
- كما يقوم الجهاز بعمل دراسة للمخزونات السمكية للأصناف الرئيسية لبيان حالة المخزونات والقرارات الإدارية الواجب إتباعها للمحافظة علي المخزونات السمكية في حالة مستدامة للأجيال القادمة.
- تحديد مواصفات حرف الصيد العاملة بالمسطحات المائية لمنع الصيد الجائر.
- كما أن للجهاز جهود كبيرة لمحاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ويسعى الجهاز حاليا وبخطوات كبيرة في تطبيق منظومة مراقبة مراكب الصيد.
- وضع السياسات التشاركية والتعاون مع الجهات العلمية لتحديد فترات وقف الصيد بالمسطحات المائية وفقا لفترات الراحة البيولوجية.
- اكتشاف مناطق صيد جديدة ودفع مراكب الصيد لاستغلال المناطق غير المستغلة بالمياه الاقتصادية المصرية.
كل هذه الإجراءات وغيرها من الجهود التي تتم في كل البحيرات المصرية تساهم في تعظيم الإنتاج من المصايد الطبيعية.
وأضاف الدكتور صلاح مصيلحي، أن الجهاز ومن خلال مسئوليته وإحساسه بأهمية هذا القطاع ومراعاة للاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية ومصلحة الصيادين يقوم بتطبيق روح القانون والتيسير على العاملين بهذا القطاع ومراعاة مصالحهم وضمان استمرار عملهم وتأمين دخولهم؛ حفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعي للدولة.
