قال محمود وحيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، إن ما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، حول وجود حسابات وهمية وفساد بالمؤسسة كيدي ولا أساس لها من الصحة وحدث منذ 8 أشهر، موضحًا أن عدة جهات رقابة منها الرقابة الإدارية، ووزارة التضامن الاجتماعي والأموال العامة قامت بالتفتيش على المؤسسة وحساباتها الشخصية، لفحص الشكوى بشكل كامل، وتبين أن هدفها التشويش ولا أساس لها من الصحة.
وأضاف "وحيد"، أن قصة هذا الشخص تعود إلى حصوله على مبلغ مالي مني لشراء سيارة جديدة ووقع على شيكات؛ وفي البداية كان ملتزمًا في السداد وبعد فترة رفض استكمال الدفع، وتقدمت بهذه الشيكات للنيابة، وحصلت على حكم ضده.
وأكد أنه استكمالا للواقعة كانت زوجة هذا الشخص تعمل بالدار وبعد الخلافات مع زوجها قامت بالامتناع عن عملها، وقامت بتشويه سمعة المؤسسة وأرسلت رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي للمتبرعين للتشكيك في ذمة المؤسسة، وبعدها قام زوجها بالتعدي على النزلاء وتم تحرير محضر بالواقعة.
وكان أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي، قال إن الوزارة على علم بما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي منذ فترة وجيزة، وقد سبق تشكيل لجنة مراجعة فنية ومالية وقانونية من كوادر الوزارة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية لفحص مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، وتقصي الوضع المالي لها ولأعضاء مجلس الأمناء خصوصًا أن ما تم الإبلاغ عنه يمس حسابات شخصية لبعض الأفراد ما يقع خارج نطاق سلطات واختصاصات الوزارة.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان، أنه جار إعداد تقرير بعد الانتهاء من أعمال اللجنة سيعرض على وزيرة التضامن الاجتماعي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما ستسفر عنه نتائج الفحص.
اقرأ أيضا.. وزارة التضامن: إعداد تقرير حول واقعة مؤسسة «معا لإنقاذ إنسان»
