إطلاق أول سوق مصرى أفريقى لتداول شهادات الكربون
تعد المكتسبات التى حققتها مصر، من تنظيم مؤتمر المناخ COP27 الذى استضافته مدينة شرم الشيخ، بتنظيم فنى ولوجيستى أبهر العالم أجمع، وبرهن على قدرة المصريين على تنظيم مثل هذه المؤتمرات العالمية، من أكبر وأهم ما حصدته وزارة البيئة خلال عام 2022، كما تستقبل الوزارة العام الجديد 2023، بجهد أكبر فى كافة مجالات العمل البيئى، ونظرة بيئية أكثر استدامة.
فعلى مدار السنوات الماضية، بذلت مصر جهودًا حثيثة لمواجهة تحدى تغير المناخ الذى بات يهدد العالم أجمع دون تفرقة، وتتسارع وتيرة آثاره السلبية على العديد من المجتمعات والدول، مما تطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وطويلة المدى على المستوى الوطنى والإقليمى والعالمى.
وخلال عام 2022، قامت وزارة البيئة بالعديد من الجهود فى مجال تغير المناخ والتى شهدت زخمًا كبيرًا فى ظل الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 فى الربع الأخير من العام، ومنها؛ إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ والتى تضمنت الأهداف الخمسة: تحقيق نمو اقتصادى مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ، وتحسين البيئة التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعى.
كما حققت الوزارة هدف رفع الوعى بقضية التغيرات المناخية بهدف المشاركة فى التصدى لآثارها السلبية من خلال المشاركة فى كافة المنتديات والمؤتمرات الوطنية وورش العمل ومعسكرات شباب الجامعات، ومنصات مكاتب المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى، والندوات لمختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب والمرأة.
واعتمد تقرير المساهمات المحددة وطنيًا المحدث وتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ من أجل تحقيق خطة خفض الانبعاثات الوطنية.
العالم يتصدى لتغير المناخ
حقق استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ COP27، والذى عقد «بمدينة السلام» شرم الشيخ تحت شعار «معًا للتنفيذ» خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر نجاحًا كبيرًا على مختلف النواحى اللوجيستية والفنية ومخرجات المنطقة الخضراء، ومكاسب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وحشد المشاركات المختلفة من أنحاء العالم من مختلف الفئات، حيث شارك به أكثر من 50 ألفًا من الأفراد والكيانات المختلفة الرسمية وغير الرسمية، منهم 120 من رؤساء الدول والحكومات ونواب الرؤساء والممثلين رفيعى المستوى المشاركين فى الشق الرئاسى، بزيادة عن نظيره السابق COP26 حوالى 14 ألف مشارك.
المكاسب الإقليمية الدولية
أثبتت مصر على المستوى الدولى قدرتها على تنظيم حدث دولى بهذا الحجم عكس التنسيق والتناغم بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وتسليط الضوء من الإعلام الدولى على مصر، فعلى المستوى الإفريقى أبرز المؤتمر دور مصر الريادى لقارة أفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الأفريقية للتكيف التى أطلقها رئيس الجمهورية، وذلك بعد النجاح فى الحصول على دعم مالى تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وشحذ 100 مليون دولار للدول الأقل نموًا «صندوق الدول الأقل نموًا والجزرية، صندوق الخاص لتغير المناخ».
وعلى المستوى التفاوضى لأول مرة يتم إدراج بند الخسائر والأضرار فى أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، وتم الانتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وكذلك برنامج عمل التخفيف، والمضى قدمًا فى كل من الهدف العالمى للتكيف والتمويل لمناقشتهم فى الإمارات، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار، وهى نقاط مهمة لدعم الإنسانية لتستطيع مواجهة آثار تغير المناخ.
المكاسب الوطنية
حققت مصر على المستوى الوطنى عددًا من المكاسب، وفى مقدمتها النجاح فى حشد التمويل لبرنامج نوفى «ربط الطاقة والغذاء والمياه» تنفيذًا جزئيًا لخطة المساهمات الوطنية المحدثة وذلك من خلال منظمات التمويل الدولية بمبلغ يتجاوز 10 مليارات دولار لبرنامج نوفى ونوفى+ فى مجالات الطاقة والزراعة والمياه متضمنًا مشروعات لقطاع النقل، والتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوقيع الاتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار.
وكذلك تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مما يساهم فى تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة، وإطلاق أول سوق مصرى وأفريقى طوعى لإصدار وتداول شهادات الكربون.
ورغم تكريس الحكومة المصرية قدرًا كبيرًا من جهودها خلال عام 2022 للإعداد الجيد لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، إلا أن جهود التنمية لم تتعطل بل كان المؤتمر حافزًا كبيرًا لمضاعفة تلك الجهود فى مختلف القطاعات، ومنها قطاع البيئة الذى شهد زخمًا كبيرًا فى جهود الحد من التلوث وصون الموارد الطبيعية من حيث الكم والكيف، بما يمثل إضافة جديدة إلى جهود الارتقاء بالبيئة المصرية، ومواجهة التحديات البيئية بالارتكاز على مراعاة الاحتياجات الإنسانية وتحقيق استدامة نوعية الحياة.
القضاء على السحابة السوداء
وتتوالى نجاحات وزارة البيئة فى إدارة ملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميًا «بالسحابة السوداء عامًا بعد عام»، حيث استطاعت بالتعاون مع الجهات المعنية السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء وتحويل التحدى الكبير إلى فرصة اقتصادية من خلال الوعى وتقديم الدعم الفنى للأهالى والمزارعين، وأثمرت الجهود المبذولة عن تجنب انبعاثات ملوثات الهواء وبلغت ما يزيد على 158653 طنًا «148961 طن جسيمات صلبة، 7307 أطنان غاز ثانى أكسيد النيتروجين، 2386 طن غاز ثانى أكسيد الكبريت» وقد تم خلال هذا العام تجميع أكثر من 2.123 مليون طن من قش الأرز بنسبة 99% من كمية قش الأرز الناتجة من إجمالى المساحة المزروعة خلال الفترة من 21 سبتمبر حتى 15 نوفمبر2022، وتجميع 138.8 ألف طن من مخلفات حطب الذرة الرفيعة خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 15 نوفمبر2022، وتكثيف حملات فحص عوادم المركبات خلال المنظومة للتقليل قدر الإمكان من الانبعاثات الملوثة للهواء.
حيت وصل إجمالى عدد المركبات التى تم فحصها بالتعاون مع وزارة الداخلية إلى حوالى 12383 مركبة، والتفتيش على ما يقرب من 3455 منشأة والمرور عليها تنوعت ما بين «مكمورة فحم، مسبك، مصنع طوب، أخرى» بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات السادة المحافظين بغلق المنشآت الملوثة خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة.
- ويعد محور التوعية من أهم العوامل التى ساهمت بشكل غير مباشر فى إنجاح منظومة نوبات تلوث الهواء الحادة، حيث وصل عدد الندوات واللقاءات الجماهيرية التى تم تنفيذها هذا العام إلى ما يقرب من 1767 نشاطًا توعويًا.
أعمال التشجير
وجاء تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بشرم الشيخ على مساحة 30 فدانًا، ضمن تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، فى إطار استعدادات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ «COP27».
كما تم البدء فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، حيث تم حتى الآن زراعة 395 ألف شجرة من إجمالى 1.3 مليون شجرة مستهدفة للعام الجارى 2022/ 2023 وجارٍ الاستكمال بإجمالى 905 آلاف شجرة بنهاية 30/6/2023.
وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع دعم قرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد 222183 ألف شجرة بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا والجيزة والقليوبية والبحيرة والإسكندرية وسوهاج وقنا وأسيوط وأسوان والوادى الجديد..
كما نفذت الوزارة تشجير حى طرة ضمن برنامج تشجير المناطق الأكثر تلوثًا، حيث تم الانتهاء من زراعة عدد 3 آلاف شجرة.
وكذلك زراعة عدد 17 ألف شجرة بطريق وادى النطرون العلمين وبعض أجزاء بالحزام الشجرى بالطريق الدائرى بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، كما تم تقديم الدعم بالأشجار للجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والمساجد والأديرة بجميع أنحاء الجمهورية بعدد 70000 شجرة.
وفى مجال تحسين البيئة الصناعية، انتهت وزارة البيئة من أعمال التفتيش على عدد 3037 منشأة بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة بالدولة وذلك بداية من يناير حتى ديسمبر 2022، كذا دراسة ومتابعة ملفات المنشآت لتوفيق أوضاعها البيئية وتقديم الدعم الفنى لعدد «344» ما بين منشآت صناعية وزراعية وصحية وطاقة وغيرها، كما تم اعتماد خطط للاصحاح البيئى، ومتابعة تقييم الوضع البيئى لعدد 157 منشأة.
كما قدمت الوزارة كافة سبل الدعم الفنى للعاملين بالروبيكى «مدابغ الجلود» لتحفيز المنشآت نحو تنفيذ خطط الإصحاح البيئى بالتعاون مع الأفرع الإقليمية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
معالجة الصرف الصناعى
وفى مجال معالجة مياه الصرف الصناعى بالتعاون مع الهيئات المعنية، تم تنفيذ عدد 52 محطة معالجة مياه الصرف الصناعى بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية فى نطاق السادس من أكتوبر تعتمد على إعادة استخدام المياه المعالجة فى الأغراض الصناعية والرى والتشجير من خلال ترشيد استهلاك المياه وكفاءة إدارة الموارد.
كما تم الانتهاء من حصر والتفتيش على المنشآت الصناعية التى تعمل فى مجال صناعة الكرتون من المخلفات الورقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات وعددها 155 منشآة وتم تنفيذ 9 محطات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعى وجارٍ تنفيذ عدد 12 محطة من خلال تقديم الدعم الفنى من وزارة البيئة وتمويل المشروعات من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى.
وتصديًا لآثار التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، نفذت الوزارة مشروع التكيف مع التغيرات المناخية لمنطقة الساحل الشمالى ودلتا النيلECCADP الممول من صندوق المناخ الأخضر GCF من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP، بالتنسيق والمتابعة مع وزارة الموارد المائية والرى، ويهدف المشروع إلى تقليل مخاطر غمر السواحل الشمالية لمصر خاصة منطقة الدلتا.
ويشمل مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية مكونين رئيسيين، هما: تنفيذ أعمال الحماية لإجمالى طول حوالى 69 كيلومترًا موزعة على خمس مناطق ساحلية بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة ودمياط وبورسعيد.
