ما تحدثت عنه بالامس حول قضية كوبرى الساحل والسوشيال ميديا، ينبهنا الى خطايا شبكات التواصل الاجتماعى، والتى يغفل عنها الكثير من المواطنين والمسئولين . نحن أمام وباء انتشر ولم نستطع كبح جماحه .
ورغم التقنيات والتطورات التكنولوجية التى تتيح لنا ضبط هذه المنظومة الموجودة فى يد كل انسان إلا اننا لم نقم بما يجب علينا فعله . وهناك شكاوى عديدة من الصفحات والمواقع الوهمية التى تبث الشر بين المواطنين .
وإذا راجعنا القوانين نجد انها لم تقدم لنا الردع المناسب لمثل هذه الصفحات والمواقع الوهمية . وقد رأينا، جميعا، انتشار عمليات إنشاء حسابات إلكترونية وهمية من أشخاص مجهولين لاستخدامها فى عمليات نصب، أو غيرها من الأعمال المنافية للآداب أوالمخالفة للقانون، فى الآونة الأخيرة.
وللاسف ليس لدينا آلية ناجحة لضبط هذه المواقع والصفحات والحسابات الوهمية . كما ان المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص على معاقبة كل من اصطنع بريداً إلكترونياً.
أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى حالة استخدام الجانى البريد أوالموقع أوالحساب الخاص المصطنع فى أمر يسيء إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه .
هذه العقوبات لا تناسب الجرائم التى ترتكب بسبب المواقع والحسابات الوهمية . وتحتاج الى زيادة تردع مرتكبيها، وتنفيذ حازم . ولدينا المثل فى جهاز حماية المستهلك العاجز تماما على الوصول الى المواقع الوهمية التى تبيع السلع اليكترونيا للمواطنين .
دعاء : رب زدنى علما.
