شهد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، وسامح شكري وزير الخارجية، أمس مراسم تسليم غطاء تابوت كاهن مدينة هيراكليوبوليس المدعو "عنخ إن ماعت" والمعروف باسم التابوت الأخضر، والذي تم استعادته مؤخراً من متحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية المصرية.
ويعد غطاء التابوت الأخضر هو القطعة الأولى المستردة في العام الجديد ٢٠٢٣.
جهود الآثار المستردة
تقوم وزارة السياحة والآثار بجهود ضخمة في استرداد القطع الأثرية المهربة للخارج وأهم القطع المستردة في عام ٢٠٢٢ وخطوات استردادها.
تقوم إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار برئاسة شعبان عبد الجواد بالعمل خلال اليوم على متابعة صالات المزادات للآثار ومن يمتلكون الآثار عبر الانترنت وإثبات تسجيله والعمل بعدة طرق لاستيراد الآثار منها الطرق الدبلوماسية والطرق القانونية حيث تجبر اتفاقية اليونسكو الدولة الطالبة لاستيراد الأثر على تقديم دليل بملكيتها للأثر أو خروجه منها بطرق غير شرعية.
رصد القطع المهربة من خلال الإنترنت
كما تعمل إدارة الآثار المستردة على مراجعة كل المتاحف والمزادات العالمية الخاصة بالآثار والتي تُعلن على الإنترنت، حيث ترصد كل من وزارتي الآثار والخارجية هذه القطع لدراسة منشأها وتاريخ خروجها وبحث إذا كانت هُربت بطريقة غير شرعية أو سُرقت من أحد المخازن وكيف حصلت المتاحف على هذه القطعة.. وهو ما يستغرق وقتا سواء بالجهود الدبلوماسية من خلال بروتوكولات التعاون مع الدول الصديقة أو من خلال القانون بواسطة القضاء فإذا كانت القطع مُسجلة في مصر وخرجت بطريقة غير شرعية يتم التواصل مع الجهة المختصة للبدء في إجراءات استعادتها مرة أخرى للبلاد، وقد نجحت الدولة بنسبة 90% في استعادة القطع المصرية التي عُرضت بالمزادات والمتاحف بالخارج.
«قطع أثرية مستردة في 2022»
وقد نجحت وزارة السياحة والآثار خلال عام ٢٠٢٢ في استرداد عدد كبير من القطع الأثرية نعرضها كالتالي:
في يوليو 2022 تم استرداد قطعة أثرية من نيوزيلاندا.
11 سبتمبر 2022: استرداد تمثالين أثريين من بروكسل.
27 سبتمبر 2022: استرداد تمثال من العصر المتأخر مصنوع من البرونز للمعبودة إيزيس من برن بسويسرا.
28 سبتمبر 2022: استرداد غطاء تابوت من العصور المصرية القديمة من الولايات المتحدة الأمريكية.
سبتمبر 2022: استرداد 16 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأمريكية.
سبتمبر 2022: قيام أحد المواطنين بإهداء 125 قطعة أثرية كانت في حيازته إلى المجلس الأعلى الآثار.
نوفمبر 2022: استرداد 6 قطع من دولة الإمارات العربية المتحدة.
ديسمبر 2022: استرداد28 قطعة أثرية من أوروجواي.
ديسمبر 2022: استرداد 50 قطعة أثرية من إنجلترا عبارة عن 49 قطعة من ورق البردي وقطعة حجرية من معبد حتشبسوت.
ديسمبر 2022: استرداد قطعة أثرية من فرنسا.
هذا بالإضافة إلى أنه خلال عام 2022 تم ضبط حوالي (3496) قطعة أثرية بالمنافذ المصرية قبل خروجها من البلاد بطرق غير شرعية. ولقد تم تسليم 176 عملة أثرية لأربعة دول هي المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العراقية، وجمهورية الصين الشعبية في احتفالية أقيمت بالمتحف المصري بالتحرير (ديسمبر).
يذكر أن هناك قطع آثار من القرن الـ18 والـ19 وأوائل القرن الـ20 موجودة بالمتاحف العالمية، لكنها خرجت قبل قانون حماية الآثار بآلاف السنوات، حيث كان القانون القديم يتيح للبعثات الأجنبية التي تشارك في العثور على الاكتشافات الأثرية داخل مصر أن تقتسم ما تم العثور عليه.
«قانون الآثار بعد التعديل»
يذكر أن تعديلات قانون حماية الآثار الجديدة الصادرة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 والخاص بتعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 تشتمل على العديد من المواد الإيجابية في هذا الأمر.
1 - معاقبة كل من قام بتهريب أثر خارج مصر بالسجن المؤبد وغرامة أقلها مليون جنيه وأكثرها 10 ملايين مع مصادرة الأثر.
2 - عقوبات بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا.
3 - تطبيق نفس العقوبة على كل من أجرى أعمال حفائر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص مع التحفظ على موقع الحفر لحين قيام الآثار بأعمال الحفائر على نفقة الفاعل وهذا ما يحد منذ 2011 في معظم أنحاء مصر من أعمال الحفر خلسة.
4 – قررت المادة 47 مكرر مكافأة كل من أرشد عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بمكافأة تقدرها اللجنة المختصة مع اعتبار أن جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم.
5 - عقوبات تشويه واستغلال الأثر في التعديلات الجديدة شملت عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات دعائية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه ومن استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس.
6 - عقوبة بالسجن مدة أقلها ثلاث سنوات وأكثرها سبع سنوات لكل من حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزء منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو شق بها مصارف أو أي إشغالات أخرى.
اقرأ ايضا:- «الأعلى للآثار»: أطلقنا «القائمة الحمراء» لرصد التماثيل المهربة| فيديو وصور
