أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن وثيقة «سياسية ملكية الدولة» التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، تفتح آفاقًا رحبة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق نمو يرتكز على الإنتاج والتصدير حيث تتخارج الدولة من 62 نشاطًا اقتصاديًا لخلق فرص واعدة ومتنوعة لتمكين القطاع الخاص، بما يتسق مع جهود بيئة داعمة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على نحو يسهم في تعزيز دوران عجلة الاقتصاد وتوفير مساحة مالية كافية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية التي تتصدر الأولويات الرئاسية في ظل الأزمات العالمية.
أضاف الوزير، في حوار مفتوح مع أحد الجامعات الخاصة، أننا ملتزمون بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والعمل على تخفيف حدة الموجة التضخمية الدولية غير المسبوقة في ظل واقع استثنائي يشهده الاقتصاد العالمي
اقرا ايضا :خبير: وثيقة سياسة ملكية الدولة تستكمل مسار الإصلاحات الاقتصادية
وأوضح الوزير أن ما أكدته كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، خلال الساعات الماضية، بأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة: «أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين» تتباطأ جميعها في وقت واحد.
وأشار الوزير، إلى أننا نُراهن خلال المرحلة المقبلة على دور أكبر للقطاع الخاص فى تعزيز قدرتنا على استمرار النمو الاقتصادي المستدام، والتعافي من الأزمات العالمية المركبة والمتواترة بدءًا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية للحرب في أوروبا وأعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية بما يُشكل تحديات غير مسبوقة على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية التي تعاني من زيادة أسعار الوقود والغذاء وارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.
