دخل حيز التنفيذ اليوم في بولندا قانون جديد يلزم رؤساء المؤسسات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء في مؤسساتهم بنسبة 10٪، تحت طائلة غرامة مالية كبيرة.
ولا تشمل هذه الإجراءات استهلاك الكهرباء في المباني المستخدمة للدفاع عن الدولة، والمرافق التي تشكل البنية التحتية الحيوية.
وفي حال عدم توفير الكهرباء، ينص القانون الجديد على فرض غرامات تصل إلى 20000 زلوتي بولندي (حوالي 4500 دولار) على المسؤولين البولنديين
اقرأ أيضا مسؤول بولندي سابق: سنواجه مشاكل في تدفئة المنازل بسبب تهور الحكومة
