أتفهم جيدًا أسباب ارتفاع أسعار السلع المستوردة. لكننى أتعجب من الارتفاع الفاحش لأسعار السلع الغذائية المنتجة محليا، رغم الاكتفاء الذاتى منها، مثل الأرز والسكر والخضراوات والفاكهة، والألبان ومنتجاتها، والأسماك، مما يخلق أزمات بدون لازمة! الكل يعلم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومن قبلها جائحة كورونا، وتعثر سلاسل الإمداد على معدلات التضخم التى ارتفعت فى مختلف الدول، خاصة دول أوروبا إلى مستويات قياسية بسبب تعثر صادرات الحبوب وزيت الطعام من أوكرانيا والغاز الطبيعى من روسيا.
مما أدى لارتفاع قياسى فى الأسعار دفع العديد من الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الضغوط عن مواطنيها. حيث أعلنت الحكومة الإسبانية الأسبوع الماضى، إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية، مثل الخبز والحليب والجبنة والفواكه والخضر والحبوب، وخفض الضريبة على الزيت والمكرونة، من 10 إلى 5% بهدف تعويض الارتفاع الشديد فى الأسعار، فضلاً عن مساعدة نقدية بقيمة مئتى يورو للأسر الأكثر احتياجا، وذلك ضمن سلسلة تدابير جديدة، أعلنتها الحكومة بقيمة 10 مليارات يورو، لمواجهة آثار التضخم لترتفع بذلك قيمة التدابير التى اتخذتها الحكومة لمساعدة الإسبان على مواجهة تداعيات ازدياد التضخم الى 45 مليار يورو . كما اتخذت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وسويسرا والدنمارك والمجر إجراءات مماثلة. وهو ما يجعلنى أطالب بإجراءات مماثلة من قبل الحكومة المصرية تشمل إلغاء ضريبة القيمة المضافة لمدة عام، على جميع السلع الأساسية ، خاصة أن هناك بعض السلع معفاة فعلا بالقانون 2 لسنة 2002 ، مثل
منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد والمنتجات الزراعية التى تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات، والخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا العصائر والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.
الصرامة الحكومية واستنفار الأجهزة الرقابية مطلوبة فى هذه الأيام الصعبة لمنع الاستغلال وتخفيف الأعباء التضخمية، عن كاهل المواطن. وكل عام وأهل مصر بخير.
