وجهت وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة للحفاظ على المال العام ، حيث نجحت الأجهزة الأمنية خلال شهرين في ضبط 22052 قضية بقيمة 38 مليار و700 مليون جنيه.
تمكنت الأجهزة الأمنية في خلال شهر ديسمبر في ضبط 12 ألفاً و 717 قضية تهرب ضريبي بقيمة 18 مليار و 700 مليون جنيه.. حرر عن ذلك المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
وكانت قد نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في توجيه العديد من الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي ، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: قضايا التيار الكهربائى، حيث تم ضبط 352244 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (305,601,789 مليون جنيه).
وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تم ضبط 12717 قضية فى مجال التهرب الضريبى، «ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص»، بمبالغ مالية بلغت (18,733,666,610 مليار جنيه) قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 52٫202٫948 مليون جنيه.
وفي مجال قضايا الأموال العامة، تم ضبط (252) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة أبرزها (إتجار فى النقد الأجنبى – تعامل فى النقد الأجنبى – توظيف أموال – تهريب جمركى – إختلاس مال عام – إستيلاء على المال العام - غسل أموال – كسب غير مشروع- الفساد الوظيفى).. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (618,986,103 مليون جنيه.
كما نجحت الأجهزة الأمنية خلال شهر نوفمبر في ضبط 9189 قضية في مجال التهرب الضريبي «ضرائب عامة، تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ أحكام، تحري مدين ولجان فحص، بمبالغ مالية بلغت 19 مليار و725 مليونًا و704 آلاف جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة، لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 29 مليونًا و530 ألف جنيه.
وأسفرت الجهود خلال شهر، عن ضبط 146 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة «اتجار في النقد الأجنبي، تعامل في النقد الأجنبي، توظيف أموال، تهريب جمركي، اختلاس مال عام، استيلاء على المال العام، تربح وتربيح الغير، غسل أموال، كسب غير مشروع، بطاقات الائتمان، احتيال عبر الإنترنت»، بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها 534 مليونًا و425 ألف جنيه.
وجاء في أبرز القضايا: ضبط 90 قضية في مجال الاتجار والتعامل في النقد الأجنبي، بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة عملات محلية وأجنبية، بما يعادل 240 مليونًا و751 ألف جنيه.
ونجحت القوات في ضبط 22 قضية، بإجمالي 40 متهمًا، في مجال الجرائم المصرفية «النصب والاحتيال على عملاء البنوك، والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم، من خلال إيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بتلك البنوك أو شركات المحمول»، بإجمالي مبالغ مالية مستولى عليها بما يعادل 2 مليون و50 ألف جنيه.
