تتصدى وزارة الداخلية، بمنتهى القوة لكافة المحاولات التي تقوم بها عصابات الاتجار في المخدرات، والتي تحاول غسل ثرواتهم المحرمة، في أنشطة تجارية، لإخفاء حقيقة مصدرها الغير مشروع، وكذلك أصحاب المنشآت التجارية المتهربين من سداد الضرائب المستحقة للدولة.
وأسفرت الجهود خلال شهر، عن ضبط 9189 قضية في مجال التهرب الضريبي «ضرائب عامة، تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ أحكام، تحري مدين ولجان فحص، بمبالغ مالية بلغت 19 مليار و725 مليونًا و704 آلاف جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة، لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 29 مليونًا و530 ألف جنيه.
وأسفرت الجهود خلال شهر، عن ضبط 146 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة «اتجار في النقد الأجنبي، تعامل في النقد الأجنبي، توظيف أموال، تهريب جمركي، اختلاس مال عام، استيلاء على المال العام، تربح وتربيح الغير، غسل أموال، كسب غير مشروع، بطاقات الائتمان، احتيال عبر الإنترنت»، بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها 534 مليونًا و425 ألف جنيه.
وجاء في أبرز القضايا: ضبط 90 قضية في مجال الاتجار والتعامل في النقد الأجنبي، بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة عملات محلية وأجنبية، بما يعادل 240 مليونًا و751 ألف جنيه.
ونجحت القوات في ضبط 22 قضية، بإجمالي 40 متهمًا، في مجال الجرائم المصرفية «النصب والاحتيال على عملاء البنوك، والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم، من خلال إيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بتلك البنوك أو شركات المحمول»، بإجمالي مبالغ مالية مستولى عليها بما يعادل 2 مليون و50 ألف جنيه.
