ساعات قليلة ونودع عام 2022، لنستقبل عاما جديدا نأمل أن تعود خلاله السينما المصرية لسابق عهدها والتألق من جديد سواء فى دور العرض أو المهرجانات السينمائية، وذلك بعد أن شهد تراجعا كبيرا فى السنوت الأخيرة بدأت ملامحه مع أحداث يناير، وعندما بدأت فى التعافى جاءت جائحة كورونا قبل عامين لتعيد حالة التراجع من جديد لدرجة أن وصل الإنتاج السينمائى لأدنى مستوياته، ورغم أن عام 2022 شهد بعض الانفراجة فى عدد الأفلام المعروضة حيث بلغ عددها حتى أول أمس 25 فيلما فقط، إلا أن المستوى الفنى لغالبية هذه الأفلام جاء سيئا مقارنة بالأعوام السابقة، ورغم ذلك حققت ايرادات تجاوزت النصف مليار جنيه وهو رقم كبير ربما يشجع صناع السينما على العودة لتقديم أعمال جيدة فى العام الجديد.
ولكن السؤال: لماذا تراجعت السينما المصرية هذا العام «كما وكيفا»؟ فمن ناحية الكم، فيمكن القول إن الظروف الإقتصادية التى شهدها العالم ومنها مصر أثرت بشكل مباشر على كمية الإنتاج فتراجع عدد من المنتجين عن تقديم أعمال فى ظل هذه الظروف بالإضافة الى ارتفاع تكاليف التصوير، ففضل كثير من المنتجين عدم المغامرة برءوس أموالهم فى ظل عدم استقرار سوق السينما، أما سبب التراجع «كيفا» فيعود لسببين: الأول استمرار توقف دعم الدولة منذ أكثر من ست سنوات لمشروعات سينمائية جادة، وهو الدعم الذى كانت تقدمه وزارة الثقافة سنويا بدأ بعشرين مليونا ووصل إلى خمسين مليونا ولكنه فجأة توقف وكانت هذه النوعية من الأفلام التى يتم تقديمها بفضل هذا الدعم تحفظ ماء وجه السينما المصرية فى المهرجانات والمحافل السينمائية الدولية، أما السبب الثانى فهو دخول المنصات الالكترونية على خط تقديم عروض لأفلام على شاشتها، مما دفع عددا من المنتجين لصناعة أفلام بميزانيات قليلة تتناسب مع القوة الشرائية لهذه المنصات، وهذا النوع من الأفلام يذكرنا بفترة أفلام المقاولات والتى تعد من أسوأ فترات السينما المصرية وأثرت سلبا على صناعة السينما وأدت لتراجعها بشكل كبير، واذا استمرت صناعة افلام خصيصا للعرض على المنصات فقل على السينما السلام، لأن هذا سيؤثر بدون شك على الحضور الجماهيرى لدور العرض وهذا يعنى موتا للسينما بشكل تام.
السادة مسئولى وصناع السينما: «أفيقوا، هناك دول مجاوزة حديثة العهد بالسينما اتخذت خطوات جادة وتتجه لأن تسبقنا، ونحن أفلامنا تتراجع كما وكيفا وبالتالى تأثيرنا سوف ينحسر».
