قال النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تستهدف دعم القطاع الخاص.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «الدولة ستركز في الاستثمارات الأفقية كالتعليم والصحة، وبعض القطاعات الاقتصادية التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها في الفترة الحالية»، مضيفًا «وثيقة ملكية الدولة مازالت مطروحة للنقاش، ولو التجربة أثبتت الاحتياج إلى تعديل سيحدث».
وأشارعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن وثيقة ملكية الدولة مناسبة، موضحًا أن إجراء خصخصة متوقعا وخروج شركات من عباءة الحكومة الفترة المقبلة.
وواصل سامي «وثيقة ملكية الدولة بمثابة تعهد حكومي لطرح شركات للقطاع الخاص للشراء»، مضيفا «الاقتصاديون يفهمون جيدا أن وثيقة ملكية الدولة تعديل للسياسة النقدية يترتب عليها ثمار سيشعر بها المواطن».
اقرأ أيضا | برلمانى :الحكومة تسعي لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص بوثيقه سياسة ملكيه الدولة
