كتب علي كمال:
أوضحن عدد من نائبات البرلمان، المميزات التي سوف يحصل عليها المطلقات بعد صدور مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، وعن وضعهم والمعاناة التي يعيشونها بسبب القانون الحالي في الحصول على تلك حقوقهم الشرعية والقانونية، مؤكدين أن وثيقة الطلاق وصندوق دعم الأسرة سوف يحقق مكاسب كبيرة للمطلقة ويجعلها تحصل على تلك الحقوق دون معاناة .
اقرأ أيضا | نائب: القيادة السياسية تقدم دعمًا كبيرًا لذوي الهمم وتحرص على رعايتهم
قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يتم إعداده وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم الحديث عن بعض بنوده من قبل المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد القانون، سوف يعمل على إنصاف المطلقات وإعطائهم حقوقهم المسلوبة عكس ما كان يحدث في القانون الحالي.
وأوضحت الهواري في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن المطلقة كان يقع الطلاق لفظي عليها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولذلك كانت لا تسطيع أن تأخذ حقوقها لأنه لا يوجد شيء ملزم على الزوج أن يوثق الطلاق ، بجانب أنه يستطيع أن يرجع في طلاقه في أي وقت دون علم الزوجة وذلك خلال الثلاثة شهور العدة وكان يتلاعب بها الزوج عندما تطالب بحقوقها.
وذكرت عضو اللجنة التشريعية والدستورية ، أن مشروع القانون الجديد وفقا للتصريحات التي نشرت عنه من قبل المسئولين فإنه بموجب توثيق الطلاق سوف تحصل المطلقة على كافة حقوقها الشرعية والقانونية من أجر رضاعة ونفقة وحضانة ورؤية ومسكن .
وتابعت:" عند الحصول على وثيقة الطلاق سوف تمكن المطلقة من الذهاب لبنك ناصر والحصول على حقوقها في النفقة ولكن بمبلغ بسيط ، وملزمة عند صدور حكم من المحكمة لها بالنفقة من طليقها أن تقوم برد المبلغ وذلك بعد حصولها على أموال من زوجها"، أما بالنسبة للحضانة لن تسطيع أن تحتضن الطفل إلا عندما يكون معها الوثيقة وحكم لها.
واستكملت:" أما الرؤية وإذا كان الأب هو الحاضن فلن تسطيع أن تتمكن رؤية الطفل إلا عبر وثيقة الطلاق"، بالإضافة إلى أن صندوق دعم الأسرة والذي سيتم إنشائه سوف يعود بالنفع على المطلقة ويدعمها ماليا لحين الحصول على حقوقها .
واختتمت النائبة، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يوجد به وثيقة للطلاق فلذلك كانت تجد المطلقة صعوبة في الحصول على حقوقها الشرعية والقانونية وتلجأ إلى المحاكم وتظل مدة كبيرة بها حتي تحصل على بعض حقوقها ، مؤكدة أن مشروع القانون الجديد سوف يخدم المطلقات بشكل كبير ويساعدهم على المعيشة هي وأطفالها بحياة كريمة.
ومن جانبها قالت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمينة المساعدة لأمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري ، إن المطلقة غير الحاضنة يتم طردها من منزل الزوجية وتجد نفسها بلا مأوى ، مضيفة أن قرار التمكين من منزل الزوجية عن طريق المحكمة يأخذ وقت كبير لعدة سنوات حتي تحصل عليه مما ينتج عن ذلك أنها تكون بلا منزل.
وأضافت المزلاوي في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن هناك مشاكل أخري للمطلقة تعيشها في الوقت الحالي من بينها تأخر حصولها على النفقة وتأخذ وقت طويل في المحاكم من أجل الحصول على مبلغ زهيد لكي تعيش هي وأطفالها وللأسف الزوج المصري عندما يطلق زوجته يطلق معها أولاده ولا ينفق عليهم.
وتابعت: "الولاية التعليمية أيضا وعندما تكون الأولاد في مدارس خاصة، عندما يحدث الطلاق يقوم الزوج بمفرده بتحويل ملفات هؤلاء الأولاد إلى مدارس حكومية وذلك نكاية في الأم مما يدمر الصحة النفسية للأطفال"، بجانب يستطيع الأب أن يهرب بأطفاله دون علم الأم بموجب جواز السفر، أما الأم لا تستطيع السفر بأطفالها إلا بعد موافقة الأب.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد، سوف يسمح بتمكين المطلقة خلال 15 يوما من مسكن الزوجية والولاية التعليمية تكون للأم في حال أنها حاضنة ، بالإضافة إلى أن سفر الأطفال يكون بموافقة الطرفين الأب والأم.
وأشارت النائبة إلى أن صندوق دعم الأسرة سوف يدعم المطلقة بإعانات شهرية وعاجلة لحين حصولها على النفقة وبنك ناصر أيضا يدعمها بشكل فورى شهريا ويتم التحصيل من أموال الزوج فيما بعد، بجانب أنه سيتم إنشاء منازل للمطلقات في جميع المحافظات لكي يلجؤون لها في حالات طردهم وخاصة غير الحاضنات .
ولفتت النائبة إلى أن توثيق الطلاق سوف يمكن المطلقة من الحصول على حقوقها ، والمرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي مما حصلت عليه من مكتسبات ومازالت تحصل.
وكان المستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، كشف عن إحصائية بأن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما، وأن أكثر من 5 ملايين حالة طلاق في مصر منذ عام 1965.
وأشار إلى أن الزوج سيكون ملزماً عند طلاق زوجته بأن يوثق طلاقه عند المأذون، كما يحدث في الزواج، لافتا إلى إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات.
ولفت إلى وجود ما يزيد عن 166 ألف حالة طلاق في عام 2012 وفقا لأحدث إحصائية، مؤكدا أن النسبة المفزعة من حالات الطلاق في السنوات الأولى ممن لهم أطفال في عمر الشهور.
