منذ عودتها للحكم مرة أخرى في أغسطس 2021، اتخذت طالبان مجموعة من القرارات المناهضة للمرأة، ومنعت عنها أبسط حقوقها في اختيار ملابسها أو الخروج بمفردها إلى الشارع بدون أن يكون برفقتها أحد الأقارب من الذكور، أو «محرم».
لم تكن الأوضاع في أفغانستان بهذا الشكل خلال السنوات التي سبقت عودة طالبان للحكم مرة أخرى، ووفقًا للإحصائيات التي أوردها موقع البنك الدولي حول نسب مشاركة النساء في سوق العمل خلال الأعوام السابقة، سجل عام 2008 أعلى نسبة، وصلت لحوالي حوالي 43%، ثم تناقصت النسبة في الأعوام التي تلتها لتسجل 25% عام 2014 ثم 21% عام 2017.
وفي الإحصائيات الأخيرة التي نشرها المركز الإحصائي الأفغاني على موقعه والتي كانت لعام 2016 حول نسب مشاركة النساء في صنع القرار، وأعداد النساء العاملات في الوزارات والحكومات، تبين أن النساء كانت تشارك بأعداد متقاربة مع الرجال في ذات الوزارات.
فعلى سبيل المثال، جاءت أعداد النساء العاملات في بعض الوزارات الأفغانية كالآتي: «وزارة الاقتصاد: 233 امرأة، وزارة البترول: 436، وزارة العدل: 111، وزارة المالية: 268، وزارة النقل والطيران423، وزارة الزراعة: 883، وزارة التجارة والصناعة: 422، وزارة الصحة: 3959، ووزارة التربية والتعليم: 37838 إمرة، وهي من أعلى الوزارات التي سجلت نسب لعمل النساء».
ووفقا لموقع VOA، فقد حثت ألمانيا المجتمع الدولي في يونيو الماضي على اتخاذ خطوات ضد حركة طالبان لأنهم «يسيرون في الاتجاه الخاطئ».
وقالت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بربوك في مؤتمر صحفي إن «طالبن تقود البلاد إلى الانهيار»، حيث يُخشى من أن قرارات طالبان باستبعاد النساء من الحياة العامة والعمل وحرمانهم من التعليم ومن بعض الوظائف سيكون له تأثير كارثي وسريع على اقتصاد البلاد المتضرر بالفعل.
اقرأ أيضا .. الأقصر تتلألأ بأوبريت الملك توت عنخ آمون في 2023 | فيديوجراف
