عشية الذكرى السنوية للهجوم المأساوي الذي قتل فيه 30 شخصاً، بينهم طفل واحد على الأقل، وأحرقت جثثهم على طريق بالقرب من قرية موسو في ميانمار، قال رئيس آلية التحقيق المستقلة للبلاد، نيكولاس كومجيان، إن الأدلة التي يتم جمعها "ليست الغاية منها جمع الغبار في الأرشيف، ولكن لاستخدامها في نهاية المطاف في محكمة قانونية حيث ستتم محاكمة الجناة."
في بيان قبل الذكرى السنوية الأولى للمأساة التي حصلت ليلة عيد الميلاد، أشار كومجيان إلى أنه منذ وقوع الحادث، قامت آلية التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار بجمع وتحليل الأدلة حول مجموعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في البلاد، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والسجن غير القانوني والترحيل أو النقل القسري. وقال إن الأدلة تتعلق بالجرائم التي ارتكبت على مدى سنوات عديدة، بما في ذلك اضطهاد الروهينجا وهجمات على الأقليات الأخرى منذ عام 2011، وصولاً إلى الأحداث الأخيرة التي تؤثر على جميع أنحاء البلاد تقريباً.
وأضاف: "للأسف، شهدنا زيادة كبيرة في عدد الهجمات المتعمدة أو العشوائية على المدنيين والمواقع المدنية مثل المدارس والمستشفيات والكنائس على مدار هذا العام. الهجمات المسلحة التي تستهدف المدنيين أو الهجمات العشوائية التي تؤثر على المدنيين محظورة بموجب قوانين الحرب الدولية ويمكن المعاقبة عليها كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية."
الاتحاد الأوروبي يطالب بمحكمة حول جرائم حرب في إيزيوم الأوكرانية
"عملية بطيئة ومضنية"
وبينما أقر رئيس الآلية بأن العدالة الدولية يمكن أن تكون "عملية بطيئة ومضنية،" شدد على أهمية جمع الأدلة لضمان مواجهة الجناة للعدالة. وقال إن الآلية تشارك بالفعل الأدلة مع أولئك الذين يعملون على القضايا الجارية المتعلقة بالروهينجا لدى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وسلط كومجيان الضوء على شجاعة الأفراد الذين قدموا معلومات بشأن الجرائم التي عانوا منها أو شهدوها وشدد على أهمية هذه الشهادات في بناء القضايا الجنائية، وشجع أي شخص لديه معلومات عن جرائم دولية خطيرة في ميانمار على الاتصال بالآلية من خلال قنواتها الآمنة والسرية.
