شهدت هيئة النيابة الإدارية خلال الأسبوع المنقضى العديد من الفعاليات والتحقيق في العديد من القضايا الهامة خاصة قضايا الفساد والإضرار بالمال العام والتربح، وإحالة المتهمين في تلك القضايا إلى المحاكمة.
اقرأ أيضا| تكريم أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم من حفظة القرآن الكريم |صور
وكان المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أمر بإحالة 11 متهمًا من العاملين بجامعة الأزهر للمحاكمة العاجلة، وهم كلٍ من«ملاحظ أول كهرباء بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر سابقاً و بالمعاش حاليًا، ملاحظ أول كهرباء بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر، مدير عام إدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر،
رئيس قسم المحركات بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر، مشرف فني بإدارة الشئون الفنية بجامعة الأزهر، مدير إدارة المشتريات المحلية بجامعة الأزهر، مراجع مشتريات بذات الإدارة ، أمين عام جامعة الأزهر سابقاً، مدير عام بجامعة الأزهر، موظفة بإدارة المشتريات بجامعة الأزهر، مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة الأزهر سابقا بالمعاش حالياً».
جاءت إحالة المتهميت إلى المحاكمة العاجلة، بناءً على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية، على حول المخالفات المالية والإدارية التي شابت عملية «تطوير أرشيف جامعة الأزهر» المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وتربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه دون وجه حق.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي - مدير المكتب، قد تلقى بلاغ هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام تربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، بإشراف كلٍ من المستشارين محمد كمال، والمستشار طارق سعودي، عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر، كلٍ حسب اختصاصه للمخالفات التالية:
- التوقيع على المقايسة التقديرية للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب ٢٥ جهاز حفظ ملفات بالنظام الإلكتروني وتجديد عدد 11 جهاز بما يفيد اشتراكهم في إعداد تلك المقايسة بالمخالفة للحقيقة، وحال كونها متضمنة أسعار زيادة عن القيمة السوقية لتلك الوحدات بقيمة خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه مما أدى لتربيح الشركة الموردة ذلك المبلغ والأضرار بخزينة الدولة بذات المبلغ وبما يدل على صورية الإجراء.
- الجمع بين عضوية لجنة الاتفاق المباشر مع عضوية لجنة وضع المقايسة التقديرية لذات العملية محل التحقيق بالمخالفة لأحكام القانون.
- وضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية للعملية محل التحقيق دون مواصفات فنية محددة، ووضع شرط متضمن تركيب برنامج خاص بالملفات بمسمى (rake scan) حال أنه غير مسجل كسلعة معروفة أو علامة تجارية مميزة يمكن للمتقدمين للعملية التنافس عليها بالمخالفة لأحكام قانون التعاقدات الحكومية ولائحته التنفيذية.
- وضع قيمة تقديرية مغالى فيها للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب عدد 25 جهاز حفظ ملفات إلكترونياً ومستلزماتها وصيانة عدد 11 جهاز قديم، وذلك بتسعير البنود الواردة بها بقيمة إجمالية مبلغ ٨.٨ «ثمانية ملايين وثمانمائة ألف جنيه»، بفارق زيادة عن سعر السوق قدره ما يزيد عن 5 ملايين جنيه " خمسة ملايين جنيه" مما أدى لتربيح الشركة الموردة قيمة الفارق وتسهيل استيلائها عليه.
- طلب طرح العملية محل التحقيق بطريق الاتفاق المباشر حال عدم وجود حالة عاجلة تمنع من طرحها عن طريق المناقصة العامة بالمخالفة لأحكام قانون التعاقدات الحكومية.
- قبول عرض الشركتين المتقدمتين للعملية فنياً بالرغم من عدم انطباق الشروط الفنية عليهما.وبعرض نتائج التحقيقات على السيد المستشار رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة.
كما أمرت النيابة بالآتي:
1- إخطار إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونها حيال ما أسند إلى مدير إدارة قانونية بجامعة الأزهر بوصفه عضو بلجنة الاتفاق المباشر المشكلة للعملية محل التحقيق.
2- إبلاغ النيابة العامة حيال ما انطوت عليه المخالفات من جرائم جنائية.
في سياق آخر شهد المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء جمال نور الدين - محافظ كفر الشيخ، خلال هذا الأسبوع، توقيع بروتوكول تعاون بين مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية ومحافظة كفر الشيخ، وذلك بمقر المحافظة.
رافق رئيس هيئة النيابة الإدارية وفد رفيع المستوى ضم كل من المستشار محمد عبد الكريم، المستشار عبد الناصر خطاب - عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
كان في استقبال الحضور عمرو البشبيشي - نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد - سكرتير عام المحافظة، وقيادات النيابة الإدارية بالمحافظة يتقدمهم المستشار أحمد متولي عياد - مدير مكتب فني كفر الشيخ، والمستشار غنيم عبد العزيز - مدير فرع الدعوى التأديبية.
وبموجب هذا البروتوكول، يتولى مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، وبالتنسيق مع المحافظة، إعداد وتنظيم دورات تدريبية للعاملين بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في الموضوعات التي تدخل في نطاق عمل المركز.
وعقب توقيع البروتوكول، تبادل الطرفان الدروع التذكارية، وقاموا بتفقد قاعات مركز التدريب بالمحافظة، والدورة التدريبية الأولى للمحققين القانونيين بمحافظة كفر الشيخ، وهي الدورة التي يعقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، للمحققين القانونيين بالمحافظة كأولى ثمار البروتوكول الموقع اليوم بين النيابة الإدارية ومحافظة كفر الشيخ.
من جانبه أكد اللواء جمال نور الدين - محافظ كفر الشيخ على الاهتمام البالغ لمحافظة كفر الشيخ بمنظومة التدريب، واستعرض إمكانيات وتجهيزات مركز التدريب بالمحافظة الذي تم تزويده بكافة الإمكانيات التكنولوجية وأحدث الوسائل المساعدة في مجال التدريب، مشددًا على أهمية البروتوكول الموقع اليوم بين المحافظة والنيابة الإدارية لتدريب وتكوين الجهاز الإداري بالمحافظة، والاستفادة من الخبرات القضائية بمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.
وفي كلمته التي ألقاها، وجه المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر ل اللواء جمال نور الدين - محافظ كفر الشيخ، وأبدى تقديره البالغ للاهتمام الذي يوليه لدعم تدريب الجهاز الإداري بالمحافظة، وحرصه على التعاون بين المحافظة والنيابة الإدارية، وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية على أهمية تكامل الجهود بين النيابة الإدارية -وهي الهيئة القضائية المنوط بها مكافحة الفساد المالي والإداري بالجهاز الإداري وفق ما تتمتع به من استقلالية وحياد وضمانات التحقيق القضائي- وبين الجهاز الإداري بالمحافظة، لتحقيق الغاية الأسمى التي ابتغاها المشرع في ضبط وإصلاح منظومة العمل الإداري وتحقيق أهداف الإدارة الرشيدة، ليتكامل الدور القضائي مع الإداري من أجل تحقيق المصلحة العامة وسيادة دولة القانون.
وعقب ذلك، قام المستشار عدلي جاد - رئيس الهيئة، بزيارة مكتب فني كفر الشيخ، حيث التقى بأعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة، وأكد على أهمية استمرارهم في بذل الجهد والعطاء والتحلي بالقيم والتقاليد القضائية، لأداء رسالتهم السامية في تحقيق العدالة الناجزة.. المستشار محمد سمير - المتحدث باسم النيابة الإدارية.
