نجحت مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، في حل أزمة عقود 52 عاملا يعملون في مختلف المهن الفندقية في إحدى فنادق مدينة شرم الشيخ.
وجاء ذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بمتابعة كافة مواقع العمل بالمحافظات، والحرص على أهمية ودور المفاوضة الجماعية، وتحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي الإنتاج "أصحاب الأعمال والعمال".
وتلقي أشرف علم الدين مدير المديرية شكوي من العاملين بأحد الفنادق، فيما يتعلق بتعاقد المالك مع إحدى شركات الإدارة في المجال السياحي على إدارته وفقاً لشروط التعاقد بين الطرفين، وعلى الفور انتقل فريق عمل برئاسة أحمد مصطفى وكيل المديرية إلى الفندق وتم الاستماع إلى مطالب العمال استمرارهم في العمل مع الشركة الجديدة.
وأكدت المديرية للمسؤولين بالشركة التي تعاقدت مع مالك الفندق ضرورة في الحفاظ على استقرار العمالة مع الحفاظ على مستحقاتهم المالية وفقا لنص المادة التاسعة من مواد إصدار قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
وأوضحت المديرية للممثل القانوني لشركة الإدارة الجديدة استمرار عقود عمل العمالة وتحرير محضر انتقال بذلك.
يذكر أن الدستور المصري تناول الحق في العمل وأعلى من شأن، و قامت الدولة بتطوير تشريعاتها في مجال العمل، فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حيث أعدته لجنة ثلاثية في اطار حوار مجتمعي حقيقي، ضمت أيضا تلك "اللجنة" ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع وتعزيز علاقات العمل وترسيخ مبادي المفاوضة الجماعية، وتحقيق التوزان في التعامل مع كافة الأطراف.
