قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد مقدم من الحكومة.
وأشاد خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج كلمة السر، على قناة صدى البلد بقرار الحكومة بمد المهلة الخاصة بالفاتورة الإلكترونية، مع طرح القانون للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن تعديل قانون الإجراءات الضريبية بشكل عام يستهدف منع التهرب الضريبي العابر للحدود.
وأوضح عضو مجلس النواب أن القانون ينص على ضرورة رفع الأمر إلى النائب العام أو ومن يفوضه من النواب العموم، حال وجود ضرورة قانونية للإفصاح عن سرية البيانات البنكية، مشيرا إلى أن تعديل القانون جاء بعد التوقيع على اتفاقية منتدى الانضمام للشفافية.
وأضاف مقلد «بشكل عام تحقيق التوازن أمر مهم، ويجب منح ضمانات واضحة للاستثمار الأجنبي، أما ما يتعلق بالمصريين مشروع القانون لم يقترب من سرية البيانات، واختص فقط بتبادل المعلومات وفقا للاتفاقيات الدولية»، مشيرا إلى أن القانون سيصبح نافذا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضا | رئيس الضرائب يوضح الفروق بين منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني
