منذ عقود لا نكف عن الإشارة إلى مصانع «بير السلم»، والعواقب الكارثية التى تترتب على منتجاتها، خاصة إذا كانت مواد غذائية تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان.
وإذا كان الإنسان أثمن ثروات الوطن، دون أدنى شك، فإن فقدان حق الخزينة العامة لنحو تريليون جنيه بفعل استمرار، بل تفاقم تجليات الاقتصاد العشوائى، بعيداً عن مظلة الاقتصاد الرسمى، يعد كارثة بأى معيار اقتصادى، والاكتفاء بالحديث والتحذير والاستنكار لن يُجدى نفعاً، ما دام الحال على ما هو عليه!.. والرقم توثقه العديد من الدراسات الجادة.
وزراء ونواب، هيئات رسمية وشعبية، وسائل إعلام، كل هؤلاء أضاءوا الكشافات الحمراء، ودقوا الأجراس، لكن المحصلة: صفر كبير.!
مازال ما يقرب من نصف إجمالى الاقتصاد الوطنى مصنفاً عشوائياً، ومازالت منشآت «بير السلم» خارج السيطرة، رغم أنها تستوعب أكثر من ربع العمالة، تنتظم فى نحو ٤٧ ألف مصنع تعمل بلا تراخيص أو رقابة أو معايير للجودة، ...، .... باختصار لا شيء سليم فى هذه المنظومة إذا جاز من الأساس وصفها بذلك، ولو على سبيل المجاز.
من ثم؛ فإن سؤال ما العمل؟ يطرح نفسه بقوة، يتطلب جهوداً حقيقية حاسمة، وسريعة.
ليس مطلوباً إعادة اختراع العجلة، بمعنى أن توصيف الظاهرة وتشخيصها بكافة أبعادها وآثارها معلوم، وكذلك الحلول القادرة على احتوائها.
ماذا يتبقى إذن؟.
تفعيل الحلول دون مزيد من التأجيل غير المبرر، لأن كل يوم يمر دون مواجهة حقيقية للاقتصاد العشوائى، يعنى خسائر إضافية، فى ظل تحديات عديدة للاقتصاد الوطنى، من ثم فإن ملفاً كهذا يجب ألا يظل عبئه قائماً، ناهيك عن أن يتفاقم.
ثم حزمة من الحوافز المغرية والجاذبة، والباعثة على الطمأنينة، لابد من تفعيلها، مع تحديد المسئولية بدقة عن هذا التحرك، فدون هذا التحديد لا يمكن تحقيق إنجاز حقيقى، لاسيما أن مفهوم التنسيق على أهميته مايزال غائماً!.
إن إرادة الدولة التى انتصرت على التجمعات السكنية العشوائية، فيما يشبه المعجزة، أظنها قادرة على تكرار التجربة، وإحداث اختراق حقيقى فى مواجهة جميع مظاهر الاقتصاد العشوائى.
