حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين 19 ديسمبر، من تداعيات تحديد الاتحاد الأوروبي سقف لأسعار الغاز الروسي، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة الأسواق العالمية.
وقال سفير المهام الخاصة بالوزارة الروسية، يوري سينتيورين، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم: الإخبارية، إن مبادرة الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز تتناقض مع قواعد السوق وستؤدي إلى تدهورها.
اقرأ أيضًا: لافروف يصل إلى مينسك ويجتمع بوزير الخارجية البيلاروسي الجديد
وأضاف السفير الروسي، أن بحث مثل هذه المبادرات يزعزع استقرار الأسواق ويرفع مستوى الغموض ويزيد من عدم اليقين.
و في وقت لاحق من اليوم، تأتي تصريحات السفير الروسي قبيل اجتماع يعقده وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، لبحث مسألة تسقيف سعر الغاز الطبيعي الروسي.
وفي سياق آخر، أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن استمرار الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات غير الشرعية ضد موسكو، يزيد من عدد الدول الداعمة للموقف الروسي.
وجاء ذلك في بيان نشرته البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، عقب مصادقة الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات التاسعة ضد روسيا يوم الجمعة.
وأوضح البيان، "أن وتيرة العقوبات الغربية لا تتباطأ، بل أصبحت الأداة المفضلة لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية غير الشرعية منذ فترة طويلة، بهدف الضغط على الدول ذات السيادة، فسياسة القيود تتعارض مع نظام العلاقات المالية والتجارية الدولية، والمبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية"، بحسب البيان.
وأشار إلى أن بروكسل أكدت منذ فترة قصيرة، أن تطبيق العقوبات خارج الحدود الإقليمية غير قانوني، إلا أن الاتحاد الأوروبي ابتكر آلية لمعاقبة هذه الدول (خارج حدود الاتحاد الأوروبي)، وحتى دول الاتحاد، بتهمة التحايل على القيود المفروضة ضد روسيا، معتبرا إياه جريمة.
وأضاف البيان، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو انتهاك صارخ للمعايير الدولية الأساسية، إلا أنه يستمر في فرضها لمحاولة عزل روسيا دوليا، كونها لا تقبل القواعد الأوروبية غير النزيهة، واتباع الإرشادات الغربية المفروضة قسرا.
وأكد البيان، أن العقوبات التي تم تبنيها في الحزمة التاسعة لن تؤثر على الروس فحسب، بل ستؤثر بشكل مباشر على المواطنين الأوروبيين، فالاتحاد الأوروبي بحظره عددا من وسائل الإعلام الروسية، يحرم مواطنيه من فرصة الاطلاع على وجهة نظر مخالفة لرأيه، وينتهك حق مواطنيه في الوصول إلى المعلومات، وحرية الرأي والتعبير، وحقوق الصحفيين المكفولة في القوانين الدولية.
