ضاقت الدنيا على الناس فى جميع دول العالم بسبب كورونا، ذلك الوباء الذى لم يكشف بعد عمن قام بمؤامرة انتشاره مما أثر اقتصاديًا على الدول فى مختلف القارات، ثم جاءت حرب روسيا ـ أوكرانيا امتدادًا لهذه المؤامرة من أجل تضخيم الأزمة العالمية مصحوبة برفع فائدة البنك الفيدرالى الأمريكى كل فترة وجيزة، فاجتمعت الأسباب والتضخم واحد، ليضيق حياة الناس ويرفع الأسعار إلى حدٍّ لا يستطيع البشر تحمله. أخبرنى البعض أن الناس يبحثون عن الطعام فى صناديق القمامة فى لندن وما نشاهده من ارتفاع الأسعار فى العالم حقيقة تُحيط بالدول الكبرى والصغرى.. والمواطن هو مَن يدفع الثمن.. لهذا نجد كثيرًا من المظاهرات احتجاجًا على هذا الارتفاع حتى فى ألمانيا وفرنسا أغنى دول أوروبا.
فى ظل هذه الأزمة ولدت فكرة التعامل بالعملات المحلية بين بعض الدول للخروج من الضغط على اقتصاديات العالم، فبدأت روسيا بفرض شراء منتجاتها من نفط وغاز وسلع بالروبل، فزادت عملتها قوةً، وضعف أمامها الدولار واليورو، كما أنها ومجموعة البريكس جعلت التعامل بين دوله بالعملات المحلية حتى تُخرج الدولار من التجارة العالمية، وأضافت اليوان والريال والدرهم والجنيه المصرى فى إطار هذه المعاملات، وهى نقطة فى بحر إلغاء سيطرة الدولار على العالم.
والصين أيضاً بالاتفاق مع السعودية سيتم شراء النفط باليوان حتى تنهى ماتم تأسيسه فى بيعه تحت اسم البترودولار. أما الدول النامية والناشئة فهى تدفع الثمن أكثر، لأنها ليس لديها احتياطى دولارى يسد احتياجاتها، ووفقًا لنظرية العرض والطلب ستزيد الفاتورة فى الميزان التجارى بالعجز وتزيد القروض لتلبية احتياجاتها.
وإنى أستشهد بتجربة الصين والبريكس، لماذا لا يتم التعامل بين الدول الصديقة والفقيرة سواء على مستوى إقليمى أو عالمى أو تجمعات مثل آسيان والكوميسا بالعملات المحلية، أى تشترى كل دولة بعملتها بميزان الذهب فلا تُرهق نفسها فى البحث عن الدولار ولا تتعرض لهزات أسعار العملات، فالذهب أكثر استقرارًا، فتشترى دول العالم ما تحتاجه بعملتها فلا تستدين ويكون ذلك دافعًا لزيادة الناتج القومى ويخرج الدولار نهائيًا من عباءته، فالكثير يكسب مليارات من التلاعب بأسعار العملات وها هو السوق السوداء نموذج لهذا مما يضر باقتصاديات الدول.
