ربما تكون إحصائية غير دقيقة ، لكنها جاءت على لسان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى مصر عمرو عثمان. حين قال :» منذ بداية التطبيق الفعلى لقانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، تقدم نحو 17 ألف موظف للعلاج من إدمان المواد المخدرة طواعية «. اعتبر عثمان هذا الرقم نقطة تحول إيجابية ، فى قضية فصل الموظف متعاطى المخدرات من عمله بعد عام من تطبيق القانون.
من المؤكد أن الإحصائية لن تكون أقل .
لكن المؤكد أن هناك خطورة شديدة على المجتمع من انتشار المخدرات بين الموظفين والشباب والسائقين .
وقد كتبت كثيرا فى ذلك . وما كثرة حوادث الطرق إلا والمتهم الرئيسى فيها المخدرات .
وقد تنوعت بشكل رهيب ، واتخذت أسماء عديدة ، وأصبحت مثيرة للقلق فى الأسرة المصرية .
أنا أؤيد العلاج أولا قبل اتخاذ أى إجراء قانونى كالفصل او الحبس أو غيره .
لكن العلاج يحتاج تضافر جهود جهات عديدة .
الثابت أن الجهات المختصة بمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية تقوم بواجبها على أكمل وجه . لكن هذا لا يكفى .
نحتاج إلى تفعيل أدوار الأسرة « الأب والأم « . ونحتاج إلى تفعيل أدوار المدارس والجامعات . ونحتاج إلى تفعيل أدوار مراكز الشباب والاندية الرياضية .
ونحتاج الى تفعيل دور المجتمع المدنى . ونحتاج الى تفعيل دور المؤسسات الثقافية والتوعوية والاعلامية ودور العبادة .
كما نحتاج الى تنظيم للمؤسسات العلاجية ومستشفيات علاج الادمان ، والتى ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه . وهذا دور وطنى لوزارتى الصحة والتضامن ومنظمات المجتمع المدنى لتوفير العلاج من الأدمان بأسعار مناسبة .
وبهذه المناسبة أشكر نجم مصر الدولى محمد صلاح على دوره فى دعم العلاج من الإدمان .
أنا متفائل بما قاله الدكتور عمرو عثمان من أن نسب التعاطى بين العاملين بالجهاز الإدارى فى الدولة انخفضت بشكل ملحوظ على مدار العامين الماضيين إلى 0.5% بعدما كانت 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019 .
دعاء : الحمد لله حمدًا دائمًا أبدًا
