نرجو أن يتم تطبيق قرار رئيس الوزراء بوجود أسعار معلنة لكل السلع بجميع أنحاء البلاد فى أسرع وقت. للاسف الشديد فإن الفوضى فى الأسعار أصبحت تحتاج لضوابط صارمة ولعقوبات رادعة لمن يستغلون الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم كله وليست مصر وحدها من أجل المضاربة ورفع الاسعار بلا مبرر وإخفاء سلع أساسية لتحقيق ربح حرام من اللعب فى السوق السوداء!
ليس مقبولاً أن يكون هناك فائض فى الأرز يزيد على 400 الف طن فى الاسواق، ثم يتم اختلاق أزمة مفتعلة، ويختفى الأرز فى مخازن المحتكرين لتعطيش السوق، ثم يجده المواطن - خارج المجمعات الاستهلاكية الملتزمة - بالف سعر!
وليس مقبولاً أن تبذل الدولة جهدها لتأمين حاجة البلاد من القمح ليكون لدينا احتياطى كاف لستة شهور قادمة، ثم يضارب بعض المحتكرين فى أسعار القمح رغم عودة أسعار القمح عالمياً لمستواها قبل الأزمة.
ورغم كل الجهود للحفاظ على الخبز المدعوم بوزنه وأسعاره، فإن الرغيف فى المخابز الخاصة - مع ارتفاع سعره - قد أصابه الهزال وانخفض وزنه الى النصف!!
وليس مقبولاً أيضاً أن يتم الافراج عن كميات من العلف فيتم احتجازها فى مخازن المضاربين بدلاً من أن تذهب للمستحقين من أصحاب مزارع الدواجن..
غير مبالية بأن ثمن الثروة الحرام التى يجنونها هو تعريض صناعة أساسية للخطر، وزيادة معاناة المواطن العادى مع عشوائية الاسعار.
فرض إعلان سعر كل السلع خطوة هامة لضبط السوق، ولمساعدة المواطن فى الحصول على السلعة بسعرها الحقيقى. كما سيساعد أجهزة الرقابة على القيام بواجبها فى تشديد الخناق على المضاربين وتجار السوق السوداء الذين مدوا نشاطهم إلى سلع مثل الحديد والاسمنت.
هام جداً أن يدرك المتلاعبون فى الأسواق أن الدولة سوف تواجه هذا العبث بكل قوة القانون، وبكل المسئولية التى تفرض على الجميع فى وقت الأزمة أن يقدموا ما يستطيعون من تضحيات..
لا أن يسعوا الى الربح الحرام!
