أصدرت قاضية أمريكية، حكما برفض الدعوى القضائية، التي رفعها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن مصادرة وثائق سرية من منزله في منتجع "مار إيه لاغو" بشهر أغسطس.
ومع القرار الذي صدر، أمس الاثنين، يكون قد أسدل الستار على معركة ترامب القانونية، بعد أن تم الانتهاء من المراجعة الخارجية للوثائق الأسبوع الماضي، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وجاء في نص الحكم، الذي كتبته القاضية، أيلين كانون: "تم رفض القضية لعدم الاختصاص، وسيقوم كاتب المحكمة بغلقها".
وصدر حكم أمس، الاثنين، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية، المكونة من 3 قضاة رأيا لاذعا في الأول من ديسمبر الجاري، ألغى فيه قرار، بالوقوف إلى جانب ترامب، والذي كان يمنحه محكما خارجيا لمراجعة الوثائق، التي تم الاستيلاء عليها في بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك بغرض تحديد ما إذا كان أي منها تحت الحماية من قبل المحامي أو العميل أو الامتياز التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة.
وبعد مرور أقل من أسبوع، أنهت محكمة استئناف فيدرالية في أتلانتا مراجعة الوثائق بصورة رسمية.
وكان لفريق ترامب القانوني خيار استئناف قرار الأسبوع الماضي أمام المحكمة العليا، ولكنهم لم يفعلوا.
ويمثّل حكم المحكمة العليا انتصارا لوزارة العدل الأمريكية، التي استأنفت قرار القاضية، أيلين كانون، وقالت إن المحكم الخاص "سيبطئ التحقيق وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي"، ويسبب "ضررا لا يمكن إصلاحه" للحكومة والجمهور، وفق قولهم.
وبعد قرار القاضية كانون أمس، الاثنين، أصبح لوزارة العدل مرة أخرى أحقية الوصول الكامل إلى الوثائق السرية، التي استولت عليها من داخل منزل دونالد ترامب بولاية فلوريدا الأمريكية.
وأثناء تنفيذ أمر تفتيش في منزل ترامب بمنتجع "مار إيه لاغو" في 8 أغسطس، صادر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي عدة صناديق من الوثائق الحكومية، منها 11 ألف عبارة عن سجلات عامة، 100 منها تم تمييزها بأنها "سرية".
واتهم دونالد ترامب مكتب التحقيقات الفدرالي مرارا وتكرارا بدس مواد في منزله، أثناء حملة تفتيشهم المفاجئة، وقتما كان هو غير متواجد.
