البعض منا -للأسف- يعطى الأعداء والأشرار والخونة الفرصة لنشر الشائعات ضد مصر، هؤلاء ينطبق عليهم المثل الشائع «الدبة التى تقتل صاحبها»، وإليكم آخر الأمثال على هذه التصرفات غير المسئولة، قضية سرية البيانات المصرفية تخرج تصريحات عفوية تثير زوبعة حول مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومجرد النفى بأنه ليس لكشف حسابات المواطنين بالبنوك، يثير الشكوك.
مثل هذه القضايا يجب أن تحترس الحكومة من ألفاظ البيانات الصادرة بشأنها، ويجب أن يكون خطابها ملتزماً بالشفافية والإفصاح والوضوح، وأن تستبعد أية الفاظ تثير الغموض، نحن فى عالم الإنترنت والإعلام الجديد، وهو ما يتطلب الصراحة والنزاهة، لقد أعجبنى التصرف السريع للبنك المركزى حين بادر بإصدار بيان يوضح فيه كل شىء بصراحة، أوضح أن المشروع يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية، وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وأن ذلك سيتم تنفيذًا لأحكام الاتفاقية الدولية التى تلتزم بها جميع الدول الأعضاء فى المنتـدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات الذى تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادى وانضمت له مصر والإمارات ودول أخرى عام 2016.
أكد البنك المركزى المصرى أيضاً أن المشروع لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك فى مصر، وأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وضع ضمانات مشددة لحمايتها، كما كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفى وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، وأيضاً سرية المعاملات المتعلقة بها، كما نص القانون على أنه لا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أوغير مباشر، وأوضح البيان أن حالات الكشف عن الحسابات لا تتم إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته، أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله، أو بناء على حكم قضائى أو حكم تحكيم.
كلام واضح وصريح ولا غموض فيه. كفانا هرى!.
دعاء: ربى أعنى ولا تعن على.
