عبدالفضيل : حريصين على إخراج قانون متوازن يحقق العدالة بين الطرفين ويخدم العملية الانتاجية
المزلاوي : القانون الحالي سئ السمعة وسنحقق الأمان الوظيفي وجذب استثمارات جديدة في المشروع الجديد
كتب علي كمال
يعد قانون العمل الجديد بمثابة انفراجة كبيرة ينتظرها ملايين الموظفين داخل القطاع الحكومي والقطاع الخاص، لما له من أهمية كبري ويمس الشريحة الأكبر في المجتمع، بجانب أنه سوف يحقق انتصار كبير للعمال وسوف يحافظ على حقوقهم المهدرة عبر السنوات الماضية ، بجانب دعم صاحب العمل وخلق بيئة عمل صالحة.
اقرأأيضا|رئيس الوزراء يُتابع مع وزير الصحة جهود دعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية
وكشف النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ رسميًا خلال الأيام المقبلة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بحضور الحكومة وجميع الجهات المعنية بالقانون ، مضيفا أنه تم الانتهاء من عقد جلسات الاستماع التي تمت على مدار أسبوعين مع عدد من منظمات أصحاب الأعمال والمعنيين بالعمال للسماع لكافة مقترحاتهم وآرائهم حول مشروع القانون، من بينهم اتحاد الصناعات والغرف التجارية والسياحية واتحاد المقاولين للتشيد والبناء واتحاد العمال وغيرهم.
وأوضح عبدالفضيل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن جميع الملاحظات التي أبداها منظمات أصحاب الأعمال واتحاد العمال على مشروع القانون سيتم دراستها بشكل دقيق من قبل اللجنة وعرضها أثناء مناقشة القانون رسميا مع الحكومة، مشيرا إلي أنه سيأخذ بالملاحظات التي ستصب في مصلحة طرفي العمل.
وأكد رئيس القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة حريصة على إخراج قانون متوازن يحقق العدالة بين الطرفين صاحب العمل والعامل وأيضا يخدم العملية الانتاجية حتي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، بجانب ضرورة أن يتماشي القانون الجديد مع تعديلات دستور 2014، والتشريعات الجديدة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمنظمات النقابية والدولية وقانون الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من القوانين المتعلقة بالعمل.
وذكر عبدالفضيل، أن الحكومة عندما تقدمت بمشروع قانون للعمل جديد كان هدفها مواكبة بعض المستجدات التي حدثت في سوق العمل ومعالجة بعض الآثار السلبية التي نتجت عن القانون الحالي وأيضا معالجة بعض أحكام المحكمة الدستورية التي صدرت مؤخرا ولا تصلح في ظل القانون الموجود، لافتا إلي أن القانون الجديد يتضمن إنشاء منظومة للتدريب وهذا جيد وخاصة أننا في حاجة إلي عمال مدربين، بجانب يربط الأجر بالانتاج عبر نصوص مُحكمة وواضحة.
ومن جانبه أكدت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة كل الحرص وخاصة في الجمهورية الجديدة على صدور قانون العمل الجديد بشكل جيد ومتوازن بين العمال وأصحاب الأعمال والدولة وذلك كشركاء في التنمية .
وأوضحت المزلاوي، في تصريحات لـ" بوابة أخبار اليوم"، أن اللجنة والحكومة حريصين على حقوق العمال واستمعنا لكافة الآراء والجهات المعنية بالقانون الجديد ، مشيرة إلي أنه لن يكون هناك استمارة 6 في القانون الجديد والتي كان يعاني منها جميع العمال وتعد بمثابة "استقالة مقدمة" يقدمها العامل قبل العمل، وكانت تساهم في فصل العمال بشكل تعسفى، بجانب أن الاستقطاعات التي سوف تخصم من العامل في حال أنه أخطأ أو قصر في عمله لن تتجاوز الـ 5 أيام من راتبه.
وأشارت أمين سر القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن القانون الجديد سيفعل دور النقابات العمالية بشكل أكبر وأفضل وسنعمل داخل اللجنة على زيادة المواد التي من شأنها العمل على مصلحة العامل وحمايته ، بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للتدريب لتمكين العمال وتدريبهم على أعلى مستوى وخلق كوادر قوية.
وذكرت المزلاوي، أن القانون الجديد أقر بحق العامل في الحصول على ملف التأمين الخاص به في أي وقت يطلبه حتي بعد أن يترك العمل ، وألزم صاحب العمل بالحفاظ على ملف العامل لمدة 5 سنوات ، موضحة أنه في السابق كان يرفض صاحب العمل تسليم ملف التأمين للعامل مما كان يلجأ إلى المحكمة العمالية.
وتابعت:" أن أصحاب الأعمال اعترضوا على عدة بنود تضمنها مشروع القانون الجديد من بينها زيادة الاجازات الخاصة بالمرأة في العمل، كأجازة الوضع ورعاية الطفل وغيرها ، معتبرين أنها سوف تقلل من فرصة تشغيل المرأة ولن يستفاد منها صاحب العمل بالشكل المطلوب"، بالإضافة إلى أنهم طالبوا بتقليل المواد التي تدعم حقوق العمال بشكل أكبر.
واستكملت:" أن وجود مستشارين من محكمة النقض والمحكمة العمالية بجلسات الاستماع التي عقدت حول مشروع القانون الجديد، ساهمت في إثراء المناقشة وأضافت لصالح العمال كثيرا ، نظرا لأنه يعرض عليهم مئات القضايا العمالية بشكل يومي ويعلمون المشاكل التي يتعرض لها العمال من أصحاب العمل".
ولفتت المزلاوي إلى أن قانون العمل الحالي سئ السمعة والبعض يعتبره أنه منصف لأصحاب الأعمال ، لذلك الحكومة حريصة على تقديم مشروع قانون جديد يحقق الأمان الوظيفي وأيضا يعمل على جذب استثمارات جديدة من قبل أصحاب الأعمال وعمل تعريف واضح للحقوق والواجبات التي يقوم بها الطرفين من أجل صالح العمل.
