أكد علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم فرضت على جميع الحكومات انتهاج سياسات مالية واقتصادية مختلفة وما تقوم به الحكومة حاليا من مبادرات لدعم القطاع الخاص لدفع عجلة التصنيع وتحقيق التكامل بين الصناعات الكبرى والصناعات الصغيرة من شأنه زيادة الانتاج المحلى واحلال الواردات واتاحة مزيد من فرص عمل.
وأوضح أن ما قامت به «المبادرة الرئاسية إبدا» من خلق حوار بين المصنعين لزيادة المكونات المحلية بمنتجاتهم من المصانع الصغيرة وحث المصانع المتوقفة على اعادة العمل والانتاج تعتبر نموذجا جديدا لتطبيق فكرة الحاضنات الصناعية التي تضمن الانتاج الموجه ذو الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة والجودة المضمونة الذى سيجد له فرصا تصديرية وأسواق عالمية جديدة خلال مدة قصيرة .
اقرأ أيضا |«القومي للأجور»: إقرار زيادات الحد الأدنى في القطاع الخاص العام الجديد
وقال السقطى، إن المؤتمرات الاقتصادية والصناعية التي دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضوره شخصيا والاستماع المباشر الى مجتمعات الأعمال يؤكد اصراره على المضي قدما نحو التنمية الاقتصادية وهى رسالة من شأنها حث زيادة جاذبية الاقتصاد المحلى للاستثمار الأجنبي المباشر الذى يبحث عن بيئة آمنة في العالم .
وأضاف أن الفترة الحالية تحتاج الى الاستمرار في تضافر الجهود بين منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الاقتصادي خاصة مع وجود دعم رئاسي وحكومي لإدارة الحوار والاستماع الى الجميع دون تفرقة حسب الاتجاهات السياسية او الحزبية.
وأكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس علاء السقطي تمنياته باستمرار الحوار لدعم المناخ الاستثماري في مصر.
