«القومي للأجور»: إقرار زيادات الحد الأدنى في القطاع الخاص العام الجديد

المهندس علاء السقطى
المهندس علاء السقطى

أكد المهندس علاء السقطي عضو المجلس القومى للأجور ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن القطاع الخاص يحاول جاهدا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه رغم عدم وجود آلية ملزمة له لتطبيق هذا المبلغ إلا أن الظروف الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقف حائلا بينها وبين رفع الأجور مشيرًا الى أن العمالة تعد من أهم ثروات المشروعات والشركات والاهتمام بها لتوفير حياة مستقرة لجميع العاملين لا يقل أهمية عن الاهتمام بتقديم منتج او خدمة جيدة لرفع أرباح المنشأة.

اقرا ايضا :اتحاد العمال يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد رفعه

وقال إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية المتتالية منذ جائحة كورونا فى بداية عام 2020 وحتى الغزو الروسى لأوكرانيا وتوتر الأسواق الخارجية وأزمة الاستيراد في السوق المحلى وهناك حالات تعثر كثيرة في هذا القطاع لذلك لابد من تضافر الجهود لتهيأة بيئة مواتية لاستعادة عمليات النمو الاقتصادي المحلي له لتلك المنشآت موضحا أن أصحاب الأعمال يواجهون أعباء كثيرة في هذا التوقيت مضافا إليه عبء مطالبات العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ثلاثة آلاف جنيه.

وأضاف أنه من المؤكد أن سيتم إقرار الزيادات في القطاع الخاص بدءا من العام الجديد لمراعاة البعد المجتمعي مع فتح الباب لتلقى طلبات المنشآت المتعثرة في تطبيق الحد الأدنى للأجور ودراسة أسباب تعثرها.