قررت محكمة جنايات قنا الدائرة الاقتصادية، حجز محاكمة محمود فتحي النجار مستريح السيارات وأشقائه، إلى جلسة 5 فبراير المقبل، للنطق بالحكم على خلفية اتهامهم بالحصول على ملايين الجنيهات من الأهالي في محافظة أسوان والمحافظات المجاورة.
وظاهرة "المستريح" انتشرت بشكل كبير في محافظة أسوان، خلال الأشهر الماضية وأقدم آلاف المواطنين من مختلف محافظات مصر على تسليم المستريحين أموال ضخمة تقدر بملايين الجنيهات، مقابل توظيفها.
اقرأ أيضا | «مستريح سوهاج» ينهب أموال ضحاياه بالاستثمار الوهمي في «العطارة»
ويطلق لفظ المستريح في الأصل على من يتسع رزقه أو لديه وفرة من الأموال، دون النظر من أين أتى هذا الرزق والمال، وفي الآونة الأخيرة اقترن الاسم بالنصابين الذين يجمعون المال من المواطنين، مقابل توظيفها أو الاتجار والاستثمار فيها، ثم يهربون بعد فوات الأوان، لتبدأ بعدها رحلة البحث عنه ، وتقديم بلاغات ضده من الضحايا، لتتحرك الأجهزة الأمنية لضبطهم، بعد الاستيلاء على مئات الملايين، في مشاهد أعادت للأذهان واقعة الريان في أواخر التسعينيات.
وعقب ضبط مصطفى البنك، واثنين آخرين، بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات بحجة توظيفها، واستشهاد لواءين ومجندين، تداول البعض أسماء مستريحين جدد في أسوان، كان من أبرزهم النجار وحصاوي.
