هل تشتعل سوق النفط والغاز بعد القرارات الغربية الأخيرة التى تستهدف حرمان روسيا من عائدات تصدير إنتاجها البترولى الكبير.. أم أن ما حدث فى باقى العقوبات التى تم فرضها على روسيا ودفعت أوروبا قبل غيرها ثمنها الفادح سيتكرر أيضا هذه المرة؟!
بالأمس.. دخل إلى حيز التنفيذ قرار حظر استيراد النفط الروسى إلى أوروبا بعد ستة شهور من الإعداد لهذه الخطوة التى تقررت فى يونيو الماضى. القرار - بعد الاستعدادات الكبيرة - استثنى عددا من الدول الأوروبية التى رفضت الاستغناء عن البترول الروسى، والتنفيذ يبقى أسئلة عديدة حول كميات النفط الروسى التى مازالت تصل لأوروبا عبر وسيط مثل الهند بمعرفة كل الأطراف!!
فى نفس اليوم أيضا.. بدأ تطبيق القرار الأخير بتحديد سقف أسعار للنفط الروسى المنقول بحرا عند ٦٠ دولارا للبرميل. القرار جاء بعد مفاوضات شاقة وخلافات عديدة وضغوط أمريكية لإحكام الحصار على روسيا وحرمانها من مصدر الدخل الرئيسى لها. والمفارقة أن سعر برميل النفط الروسى قبل اتخاذ هذه الخطوة كان ٦٥ دولارا للبرميل.. أى على مسافة خمسة دولارات فقط من الحد الأقصى الذى يحاول الغرب فرضه، والذى ترفضه روسيا بصورة قاطعة.
الهدف كما تقول الدول الغربية بقيادة أمريكا هو استكمال الحصار على روسيا وحرمانها من أكبر قدر من حصيلة تصدير البترول، ولكن.. هل تستطيع؟!.. روسيا تقول إنها لن تبيع نفطها لأى دولة تطبق قرار التسعير.. ولديها الآن أسواق جديدة فى الصين والهند. والسوق لا تحتمل أى نقص فى صادرات روسيا البترولية وإلا التهبت الأسعار. ودول أوبك تبقى على خفض الإنتاج الذى يحقق مصلحتها.
والنتيجة - عند أكثر الخبراء- أن الإنتاج العالمى سيظل كما هو، والاستهلاك أيضا. فقط ستتغير خريطة التوزيع فيذهب أكثر بترول روسيا شرقا إلى الصين والهند والدول الآسيوية، ويذهب بترول الخليج والأمريكتين إلى أوروبا التى سيكون عليها تحمل فرق الثمن والاستمرار فى الحسرة على أيام الطاقة الروسية الرخيصة التى كانت تمكن اقتصاد أوروبا من الاستمرار فى المنافسة مع أمريكا والصين!!
لعله فصل من الفصول الأخيرة فى لعبة عض الأصابع المتبادلة قبل أن تسكت المدافع!!
