غدًا.. الجامعة العربية تحتفل بيوم «المغترب العربي»

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تحتفل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدًا الأحد 4 ديسمبر الجاري بـ"يوم المغترب العربي" هذا العام في وقت مليء بالتحديات الدولية والإقليمية، حيث أن العالم لم يتعافَ بعد من تداعيات جائحة "كوفيد-19"، وقد زادت الأزمة الروسية الأوكرانية من حدة الأزمات التي يمر بها العالم، حيث أحدثت أزمة في الطاقة والغذاء، إلى جانب نزوح عدد كبير من اللاجئين من أوكرانيا إلى دول أوروبا.

أما التحديات على المستوى الإقليمي العربي فهي ممتدة منذ بداية العقد الماضي، مما يضاعف من الضغوط والأعباء الملقاة على كاهل النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.

يأتي كل هذا في وقت تشهد فيه الأرض تغيرات مناخية كبيرة تؤثر على كل مناحي الحياة، ومنها الهجرة والنزوح، وأصبح هذا الموضوع لا يحتمل أي تأخير أو تهاون في التعامل معه.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إنه إيمانًا بأهمية هذا الموضوع، واتساقًا مع ما دعا إليه الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية من فهم أعمق لتغير المناخ كأحد المحركات الهامة للهجرة، فقد نظمت الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة) في إطار التحالف القائم على قضايا الهجرة في المنطقة العربية، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، الحوار الإقليمي حول تغير المناخ والهجرة في المنطقة العربية في أكتوبر 2022.

وأضافت أبو غزالة: "وقد شهد هذا العام أيضًا انعقاد المنتدى الأول لاستعراض الهجرة الدولية في شهر مايو، وقد حرصت الأمانة العامة من خلال آلياتها المختلفة على التحضير الجيد للمشاركة العربية في هذا المنتدى؛ حيث نجحت في تنظيم أول استعراض إقليمي للاتفاق العالمي للهجرة في المنطقة العربية، والذي تم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) وشبكة الأمم المتحدة للهجرة في المنطقة العربية".

كما أصدرت عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء بياناً في اجتماعها الثامن الذي عقد في مارس  2022، وتم رفعه إلى المنتدى الأول لاستعراض الهجرة الدولية، ولم تدخر الأمانة العامة جهداً لحث وتشجيع الدول العربية الأعضاء على المشاركة بأعلى مستوى ممكن في أعمال المنتدى، وعرض تقاريرها الوطنية التي تعكس الجهود التي تمت منذ اعتماد الاتفاق العالمي عام 2018.