نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس التدريب التفاعلي الثالث، الخاص بـ"دعم مهارات عضوات هيئة النيابة الإدارية في مجال التحقيقات في قضايا العنف ضد المرأة "، بالتعاون مع وزارة العدل، وهيئة النيابة الإادارية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويستمر على مدار يومين.
وافتتح فعاليات التدريب كل من المستشار سناء خليل مقرر اللجنة التشريعية، والمستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل أعضاء المجلس، والمستشار الدكتور محمد رامى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب بالهيئة.
وأكد المستشار سناء خليل على أن المرأة هى أساس الأسرة التى تعد نواة المجتمع، وشدد على أن قضايا المرأة فى مقدمة قضايا حقوق الإنسان والتى تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بها، مؤكداً على ضرورة حمايتها من العنف والتمييز.
فيما أشارت المستشارة أمل عمار إلى أن ورشة العمل تهدف إلى إلقاء الضوء على الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر فى هذا الاطار، واستعراض الاستراتيجيات الوطنية، وإبراز دور النيابة الإدارية فى حماية تلك الحقوق وإجراءات التحقيق في مثل هذه الجرائم لتستكمل بها منظومة الحماية للمرأة.
وتحدثت عن جهود وزارة العدل لحماية المرأة من العنف، ومن بينها صدور قرار وزير العدل رقم ٣١٧٨ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة هيكلة قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وإنشاء إدارة خاصة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها ، وقرار وزير العدل بإنشاء دوائر لنظر قضايا العنف ضد المرأة فى كافة المحاكم الجزئية والابتدائية ، و يتم حاليا تهيئة قاعات محاكم الاستئناف لاستقبال قضايا العنف ضد المرأة والتى يندرج معظمها تحت جرائم الجناية بعدما شدد المشرع العقوبات لأغلب الجرائم الواقعة ضد المرأة.
و أكد المستشار الدكتور محمد رامى، على أهمية التدريبات لأعضاء النيابة الإدارية والتي بدورها تساهم فى زيادة المهارات العلمية، وخاصة التدريب على مهارات التحقيق والتصرف المتعلقة بحماية المرأة من العنف مما يؤكد اهتمام الجهاز القضائي في الدولة بحماية حقوق المرأة ومواجهة أي محاولة للمساس بها، لافتًا أنه يتم عقد الدورة للمرة الثالثة خلال مدة وجيزة، وشهد إقبالا كبيرا من السيدات والسادة الأعضاء الذين يحرصون على المشاركة فيها ، واستشهد بالدستور المصري لسنة ٢٠١٤ في المادة ١١ منه الذي حرص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وفقا لأحكام الدستور، وكذا على كفالة حق المرأة في تولي الوظائف العامة دون تمييز ضدها وعلى التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.
