قرر قاضي التحقيق المختص بقضايا الإرهاب في تونس، ليل الإثنين، مغادرة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي لمحكمة مكافحة الإرهاب بعد التحقيق معه لـ12 ساعة، وذلك على ذمة التحقيقات.
ومثل الغنوشي للتحقيق بقضية تتعلق بتهم تسفير المتشددين من تونس من أجل القتال في سوريا والعراق وليبيا.
ودامت جلسة الغنوشي حوالي 12 ساعة، من استجواب وسماع مرافعات المحامين، وطالب ممثل النيابة العامة إيداعه بالسجن إلا أن قاضي التحقيق ارتأى الإبقاء عليه بحالة سراح.
وبدأ التحقيق مع الغنوشي "81 عاما" ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض في هذه القضية في 21 سبتمبر الماضي، بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة، وتم استجوابه لساعات قبل أن يقرر القاضي تحديد موعد لدعوته مجددا.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
واستُدعي الغنوشي في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، كما أصدر القضاء التونسي في 27 يونيو قرارا بمنع سفره في إطار تحقيق باغتيالات سياسية تمت عام 2013.
اقرا ايضا الغنوشي يمثل امام القضاء التونسي بسبب عدة تهم جنائية
