فى كل يوم تتأكد معاناة المواطن، بسبب غلاء الأسعار... وبدرجة أشد بسبب جشع التجار، والتلاعب فى عرض السلع (الضرورية تحديدا) وإخفائها والمضاربة بأسعارها... وسط حالة من الغياب التام للرقابة على الأسواق!!.. وحرية السوق التى تنتهجها الدولة لا تعنى بالتأكيد فوضى السوق، وافتراس المواطن، وتركه نهبا لجشع واستغلال التجار، والارتفاعات الجنونية للأسعار، والتغيير اليومى غير المنضبط للأسعار، كل بائع يفعل ما يحلو له، ويعرض السعر الذى يريده!!.. أمس اتصلت بالسوبر ماركت لشراء زجاجة زيت، فاجأنى بزيادة ١٠جنيهات عن سعرها قبل أسبوع، المرتفع أساسا..اتصلت بسوبر ماركت آخر، أعطانى سعراً آخر مختلفاً.. اتصلت بثالث ورابع.. أعطونى جميعا أسعارا مختلفة عن بعضها تماما!!.. نفس الأمر يحدث فى الأرز، بأسعار يومية متغيرة بصورة استفزازية، من بائع الى آخر.. يحدث أيضا فى المخابز، التلاعب فى وزن وحجم رغيف العيش، الذى تضاءل وانكمش إلى نصف ما كان، بعد ارتفاع سعره أيضا!!..
حرية السوق لا تعنى عدم تدخل الدولة... على العكس، تدخل الدولة وبشكل حاسم، ضرورة لحماية المواطن وصيانة واستقرار المجتمع... ضرورة عودة سياسة التسعير، تحديد قاعدة بيانات بأسعار السلع، والزام المحال التجارية بوضع لافتات بالأسعار فوق السلع، والزام الشركات المنتجة بوضع الأسعار فوق السلع المنتجة... أيضا ضرورة التوسع فى مراكز البيع المنخفض، والجمعيات التعاونية الإستهلاكية... وضرورة المتابعة وتشديد الرقابة على السوق وتفعيل حماية المستهلك .
