مثّل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مجددًا، اليوم الاثنين 28 نوفمبر، أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الارهاب لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم "تسفير متشددين" من تونس إلى سوريا والعراق، على ما أفاد محاميه، حسبما أفادت "سكاي نيوز" البريطانية.
وصرح محامي الدفاع المختار الجماعي لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، بأن الغنوشي وصل إلى وحدة التحقيق بالعاصمة تونس.
وتصنف حركة النهضة في تونس، التي يتزعمها الغنوشي، على أنها "إخوان تونس".
اقرأ أيضًا: أمين عام حركة الشعب التونسية: الإخوان مكروهون من الشعب التونسي
وبدأ التحقيق مع الغنوشي، ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض في هذه القضية في 21 سبتمبر الفائت، في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة وتم استجوابه لساعات طويلة قبل أن يقرر القاضي تحديد تاريخ الاثنين لدعوته مجددًا.
ونفى الغنوشي التهمة الموجهة إليه وقال في وقت سابق إنها "محاولات لإقصاء خصم سياسي" من قبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد.
ويُذكر أن، كانت السلطات التونسية، قد أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
و في 19 يوليو، استُدعي الغنوشي الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التهم الموجهة لزعيمه.
وأصدر القضاء التونسي في 27 يونيو قرارًا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية تمّت في 2013.
وقدرت منظمات دولية عدد التونسيين الذين سافروا للقتال في سوريا والعراق بالآلاف، ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة لكونها سهلت سفرهم خلال تواجدها في الحكم.
